"جميع السياسيين الذين تسبّبوا بإفلاس لبنان وبكلّ الحروب التي تمرّ بها البلاد" هو التصريح الذي أدلى به رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل مهدداً بـ"ثورة" عليهم جميعاً ومحملاً إياهم مسؤولية ما يجري حول قضية سلسلة الرتب والرواتب ما دفع بالنائب هاني قبيسي إلى رفع دعوى قضائية ضدّه في جرم القدح والذم.
تقدم المحامي علي رحال, في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي, بوكالته عن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي بشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة التمييزية, بوجه باسيل, بجرائم القدح والذم والتحقير, وذلك على خلفية اتهام باسيل للنواب والسياسيين بما فيهم النائب قبيسي بسرقة المال العام.
ونتيجة ذلك كثفت المساعي والوساطات لحل المسألة وطي صفحة الدعوى, إلا أن المساعي التي شارك فيها أكثر من صديق مشترك بين الجسم المصرفي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي لا سيما الوزير علي حسن خليل ورئيس الهيئات الإقتصادية عدنان القصّار الذي أجرى اتصالاً بالرئيس بري, لم تجدي نفعاً.
فحددت النيابة العامة التمييزية جلسة مخصصة لاستجواب باسيل, في الثاني من هذا الشهر, بعدما تمّ ارجاء الجلسة السابقة التي كانت قد عقدت بتاريخ الثامن عشر من حزيران/يونيو الماضي, والتي اعتذر باسيل عن عدم حضورها, فحضرها المحامي علي رحال بوكالته عن قبيسي.
مثُل باسيل أمام النيابة العامة التمييزيّة في بيروت, في التاريخ المحدّد, واستمع المحامي العام التمييزي شربل أبو سمرا إلى إفادة باسيل في الدعوى ذاتها. وبعد إصرار الرئيس برّي على اعتذار باسيل, أتى جواب الأخير أنّه كان له تصريح شخصيّ يعبّر عن رأيه الخاص, وليس عن رأي الجمعية, وعلى النواب واجب وطني يجدر بهم القيام به, مضيفاً: "لم نتهم النواب بالسرقة وأنا لم أتهمهم، بل قلت إنّ هناك فساداً في الدولة, وسرقات تحصل ويجب أن تتخذ جميع الإجراءات للحدّ منها". إلا أن قبيسي لم يسقط الدعوى.
وقد انتهت القضية بمؤتمر صحافي عقده باسيل أمس صحح خلاله ما قاله مشيداً بالدور الوطني للرئيس برّي, وأوضح انه لم يتعرّض, كما فهم البعض, إلى النواب وإنّما حمّل السياسيين مسؤولية وصول البلاد إلى أزمة إقتصادية مالية, داعياً إلى عدم تكديس الإستحقاقات الإجتماعية وتركها تتراكم على غرار ما هو حاصل بالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب.
ونتيجة للمصالحة بادر النائب هاني قبيسي إلى تجميد دعواه التي قدّمها أمام القضاء بحق باسيل.