بينما جرى رفع منسوب التدابير الأمنية الإحترازية في العديد من المناطق، وفي محيط مقرات بعض الشخصيات السياسية، في ضوء معطيات أمنية، أظهرت التحقيقات التي أجريت في محاولة اغتيال الرئيس نبيه بري في نهاية شباط الماضي، أن المخططين كانوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من المراقبة والإختبارات، قبل أن تُكشف خيوط المحاولة.
وبيّنت التحقيقات أن أحد الأشخاص الذين كُلّفوا بمراقبة مداخل مقر رئيس المجلس النيابي في عين التنية، لتحديد نقاط الضعف في إجراءات الأمن والحماية، تمكّن من الوصول سيراً على الأقدام إلى نقطة قريبة جداً من المقر، مستفيداً من قرار كان بري قد أبلغه إلى فريقه الأمني بضرورة عدم التضييق على حركة أيّ شخص من أهالي المنطقة يريد الدخول راجلاً إلى المحيط السكني لمقر عين التينة، تجنّباً لإثارة أيّ حساسيات أو تململ في صفوف الجيران المقيمين في الأبنية المجاورة (وهو قرار تمّت إعادة النظر فيه لاحقاً).
ولاحقاً، وفي سياق خطة الإستطلاع التي وضعها المخططون، استطاع شخص آخر يقود دراجة نارية تحت ستار الـ"دليفري" تجاوز الحواجز الأمنية والوصول أيضاً إلى محيط مقر بري في عين التنية، في إطار استطلاع المدى الجغرافي الذي يمكن أن تبلغه الدراجة النارية إذا تقرر استخدام مثل هذه الوسيلة لاقتحام المكان.
وكشفت المعلومات أن "المخططين كانوا قد أعدّوا للهجوم الإنتحاري، استناداً إلى سيناريو من اثنين: الأول، يقضي بتفجير سيارتين مفخختين، الواحدة تلو الأخرى، لتحطيم "خط الدفاع" عن مقر إقامة بري، ومن ثمّ تمهيد الطريق أمام تقدم سيارة ثالثة مفخخة كان ينوي سائقها تفجيرها في باحة المقر مباشرة.
أما السيناريو الآخر، فكان يعتمد على هجوم تمهيدي بواسطة قرابة سبع دراجات نارية يقودها إنتحاريون مزنرون بأحزمة ناسفة لتدمير الحواجز والعوائق المنتشرة في محيط المكان، وبالتالي فتح الطريق أمام سيارتين مفخختين أولى تقتحم أسوار المقر، وثانية تلحق بها وتنفجر بسائقها في الباحة الداخلية.
ولاحقاً، التقطت كاميرات المراقبة في محيط عين التينة صورتي الشخص الراجل وسائق الدراجة النارية، وتمّ تسليم الأشرطة إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي".