رد نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، الأربعاء، على الحديث الدائر حول محاولات لإقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وسعيه للعودة إلى السلطة من جديد.
وقال المالكي في حوار بثته قناة "السومرية" العراقي إنه "لولا تدخلي في بعض المفاصل الحيوية كان يمكن أن يصبح وضع الدولة بشكل آخر". وأضاف "أنا الذي حميت وضع الدولة والحكومة الحالية".
وفي رده على سؤال بشأن وجود نوايا لدى ائتلاف دولة القانون لاستجواب العبادي وإقالته بعد انتهاء عمليات الموصل، قال المالكي "مستحيل ولا يوجد هكذا شيء".
وأشار إلى أنه لم يحرك جبهة الإصلاح (كتلة برلمانية مقربة من المالكي)، وإنما حميتها من فصيل أراد تحويلها إلى سوط يجلد الحكومة والقوى السياسية، لافتا إلى "أنني وقفت بوجه هذا الفصيل لكي لا تتحول الجبهة إلى وسيلة لتخريب البلد بأكمله".
وأضاف المالكي "أنني لم أحرك أحدا لاستجواب وزراء المالية والدفاع والزراعة ورئيس الوقف الشيعي، ورئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء الدين ربيع، بل أن موجة حصلت في البرلمان اسمها جبهة الإصلاح".
وأردف أن "هناك تجاوزا على هيبة الدولة وهذه الظاهرة تسبب بها الشركاء"، لافتا إلى أن "التيار الصدري ليس الوحيد الذي دخل إلى مجلس النواب".
وتابع المالكي بأن "الوضع خطير وهناك اختطافات والدولة يجب أن تستعيد هيبتها بمواجهة الخارجين عن القانون إذا كانوا من الحشد أو غيره"، مؤكدا أن "هناك خللا كبيرا وخطيرا وإذا ما عولج ربما سيؤدي إلى مواجهات ومصادمات مجتمعية كبيرة".
العودة للسلطة
وعلى صعيد الاتهامات بأن وقوفه وراء تأسيس "دولة عميقة" تعرقل عمل حكومة العبادي، قال المالكي إنه "مع الأسف الشديد يقال إن هناك شيئا اسمه الدولة العميقة للمالكي تعرقل عمل الدولة، ويتم الترويج لذلك على شكل رسائل إلى دول وكيانات".
وتساءل المالكي "ماذا بيدي الآن، هل أصدر أمرا ديوانيا أو أعين أو أوقف عزل أحد؟"، لافتا إلى أن "الضباط الذين عزلوا بتهمة أنهم جماعة المالكي، هل استطعت إيقاف عزلهم؟"، معتبرا أن "الادعاء هو عملية البحث عن خشبة لتحميلها المسؤولية".
وقال رئيس الوزراء السابق "أنني لا أريد العودة إلى السلطة". وأضاف أن "الانتخابات إذا عطلت فإن الدستور ليس فيه تصريف أعمال، وبانتهاء المدة الزمنية المحددة دستوريا ستنتهي الحكومة والبرلمان ويصبح لدينا فراغ دستوري".
وأشار المالكي إلى أن "أصل إسقاط المفوضية قبل وقتها جزء من أجزاء تتراكب مع بعضها من أجل تعطيل الانتخابات".
يشار إلى أن كتلا سياسية عراقية توجه إلى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، تهما كثيرة من أبرزها السعي إلى عرقلة حكومة حيدر العبادي، من خلال إقالة الوزراء عن طريق الاستجوابات المتكررة في البرلمان.