اعتبرت مصادر في تيار "المردة" انّ الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وضع النقاط على الحروف كما وضع الجميع امام مسؤولياتهم إنطلاقاً من مسؤولياته الوطنية، في اعتبار انّ الوطن للجميع وليس هناك من مُنتصر يستطيع إلغاء باقي الأطراف ويحتكر السلطة السياسية، فلبنان قائم على التوافق وكل مكوناته يجب ان تتمثّل.
فلدى الحزب مسلمتان أساسيتان: لا للحرب المذهبية والطائفية في البلاد، ونعم للوفاء للتحالفات والحلفاء. وانطلاقاً من ذلك هو يشجّع على قانون انتخاب وغير مستعد للدخول في اي تسوية على حساب هاتين المسلمتين.
وأبدت المصادر قناعتها بأنّ الوصول الى قانون انتخاب سيتأخر كلما كان هناك فكر إلغائي عند البعض وتشبّث بإلغاء الآخرين. وقالت: «لو لم يكن رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل إلغائياً فلماذا عندما عدّد القوانين قفزَ فوق قانون الـ15 دائرة الذي توافق عليه المسيحيون في بكركي وفوق قانون ميقاتي الذي وقّع عليه في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي؟
وشددت المصادر على انّ التمديد ليس مسؤولية من يمدّد بل مسؤولية من أوصلَ البلاد اليه ومسؤولية المتعنّتين في تشكيل سلطة على قياسهم.