دعا الرئيس أمين الجميل الحكومة الى "التحول الى هيئة طوارىء بذراع قضائية يكون اختصاصها وضع جدول زمني لمواجهة الفساد، بدءا بالملفات الأكثر هدرا والأعتى فسادا، أي الجمارك والكهرباء".
وتحدث الجميل خلال تلبيته دعوة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الدامور حيث عقد لقاء في دار البلدية شارك فيه النائب ايلي عون والهيئة الاختيارية وفاعليات الدامور.
كما زار الجميل والوفد المرافق دارة النائب عون، وأولم رئيس المجلس البلدي شارل غفري على شرفه، في حضور وزير البيئة طارق الخطيب، والنائبين عون وجورج عدوان ونقيب الاطباء ريمون صايغ.
وتشاور الجميل في الأزمة الراهنة مع الخطيب وعدوان وعون في محاولة لتوحيد الرؤية والتماس خط انفراجي يعيد الأمور الى مسارها الصحيح.
وتوقف الجميل عند "الآمال المعقودة على فرصة انتخاب رئيس الجمهورية المسندة الى واقع الخروج من الفراغ والى ما جاء من تطمينات وتصميم في خطاب القسم". وإذ اعتبر أنه "لا يمكن إلقاء التبعات على شخص واحد وجهة واحدة"، شدد على "أهمية التوافق والتكافل والتضامن للخروج من الأزمات التي تتخبط فيها البلاد".
وقال: "لدينا تخوف كبير من الوضع، وقد بدأت طلائع الثغرات تشي بقلق كبير، وندعو الى تصحيح المسار والاداء وانتشال البلاد من المستنقع الخطير الذي تغرق فيه". ولفت الى "وجوب التنبه لما يجري في الساحات العامة التي تجسد نبض الشارع، وتوقه الى وقف السلبيات التي تعطل الحياة السياسية".
وتناول سلسلة الرتب والرواتب التي قال إنها "اساسية وضرورية وحق للشعب اللبناني"، موضحا ان "شرط الاستقرار هو حصول الشعب اللبناني على العيش الكريم، وحق الشباب في ان ينعموا بدولة راعية يحول اداؤها دون هجرتهم الى الخارج".
وشدد على أن "المدخل يجب ان يكون بالاصلاح الجريء بدءا بمحاربة الفساد بكل الاسلحة المتاحة، وبدء العمل بوضع ملفي الجمارك والكهرباء على خط المعالجة، وهذا كفيل وحده بتمويل السلسلة وتغذية البنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية دون مد اليد الى جيب المواطن".
ودعا الجميل السلطة الى "وضع سلم أولويات وتشكيل هيئة طوارىء حكومية-قضائية تتولى تباعا التحقيق والتصدي للملفات الساخنة كمثل البدء بملف الجمارك أو الكهرباء أو غيرهما، على أن تنجز تقريرها خلال مهلة محددة دون فترات سماح، وهذه الخطوة الاولى من شأنها ان تعيد الثقة الى المواطن وتشكل كرة ثلج تنسحب شعاعيا الى سائر القطاعات والملفات الملوثة بالهدر والفساد، شرط أن تعطى الهيئة كامل الصلاحية دون اي غطاء سياسي للمرتكبين، ودون اي مراجعة، كائنا ما كانت منظومة الفساد، ومهما كانت رتبتها وموقعها وطائفتها ومذهبها وانتماؤها السياسي".
الوكالة الوطنية للاعلام