أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن جهاز أمن الدولة القطري منع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفا وإلى أجل غير مسمى، من دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح. وأوضحت في تقرير مشترك مع "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، أن "قوات أمن الدولة اعتقلت أحد الرجال في تشرين الأول 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزا".
وذكر التقرير أن "هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان، قابلتا ثلاثة من هؤلاء الرجال ومصادر قريبة من الرابع وراجعتا الوثائق ذات الصلة بالرجال الأربعة، التي كشفت أن جهاز أمن الدولة فرض منع السفر من دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعليا أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم".
وأفاد بأن الرجال الأربعة هم: عبد الله المهندي، وهو رجل أعمال تمنعه السلطات من السفر منذ 2013؛ وسعود خليفة آل ثاني، وهو موظف سابق في وزارة الداخلية يطعن في حظر السفر المفروض عليه منذ 2016؛ ونجيب النعيمي، وهو وزير عدل أسبق ممنوع من السفر منذ 2017؛ ومحمد السليطي، وهو مواطن قطري يحمل إقامة أميركية تمنعه السلطات من السفر منذ 2018 واحتجزته منذ تشرين الأول 2020".
وأكد نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بيغ، أنه "يتناقض فرض منع سفر تعسفي لأجل غير مسمى بشكل صارخ مع صورة البلد الحريص على الحقوق التي تسعى السلطات القطرية جاهدة إلى تقديمها إلى العالم، لا سيما قبل "كأس العالم فيفا 2022". هذه الإجراءات التعسفية من أمن الدولة تقلص الثقة في احترام السلطات القطرية للإجراءات القانونية الواجبة".