نقلت وكالة "رويترز" عن محكمة فرنسية، امر لبنك سرادار اللبناني بدفع 2.8 مليون دولار لعميلة تقيم في فرنسا، في أول حكم دولي معروف ضد القيود غير الرسمية على رأس المال التي فرضتها البنوك اللبنانية منذ 2019.
ويأمر الحكم، الصادر في 19 تشرين الثاني ولم يُنشر بعد اطلعت عليه رويترز، بنك سرادار اللبناني بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك عام 2014.
وكان بنك سرادار قد علق في بيان مكتوب تلقته "رويترز" أنه سيطعن على الحكم الذي وصفه بأنه ناجم عن "تطبيق خاطئ للقانون اللبناني".