حزب الكتلة الوطنية: من سيتحمل مسؤولية افتراءات وهبه المدانة؟
صدر عن حزب "الكتلة الوطنية" بيان، لفت الى انه "في وقت يغرق فيه لبنان بأزماته الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، والتي لا سبيل للخروج منها من دون دعم المجتمع الدولي، يعمد رأس الديبلوماسية وزير الخارجيّة شربل وهبة على ضرب ما تبقى من علاقات تاريخية مع دول الخليج الشقيقة، ويتحفنا بتضييق الخناق على شعب يعاني أساسا من شح العملة الأجنبية".
ودان حزب "الكتلة" بشدة "إفتراءات الوزير وهبة ويرفض شكلا ومضمونا ما ورد على لسانه وما بدر منه من تصرفات ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقه"، سائلا: في ظل استنكار الجميع ما ورد في سياق المقابلة، والوزير وهبة منهم: من سيتحمل مسؤولية كلام المسؤول غير المسؤول؟ ومن يخدم وهبة في تصاريحه التي تنصل منها الجميع، التيار السياسي الذي يتبع له، أم عرابه الداخلي، أم المستفيد الأكبر في المقايضة الإقليمية؟".
أضاف الحزب: "وبدلا من أن ينكب الوزير المستقيل على ترتيب، لا بل تعزيز العلاقات بين لبنان والمجتمع الدولي والعربي، وبدلا من أن يدعم المغتربين اللبنانيين الذين هم المصدر الوحيد المتبقي لصمود أهاليهم في ظل الأوضاع المزرية التي أوصلتنا السلطة ومن يدافع عنهم إليها، أتى في مقابلته هذه يهدد هذه العلاقات واستقرار أوضاع المغتربين نتيجة افتراءاته وتصريحاته غير المسؤولة".
وتابع :"إن هفوات الوزير المستقيل المتتالية تبرهن إفلاس السلطة وأحزابها، وتعلقها بالمحاصصة والمراكز قبل كل اعتبار آخر وأهمها الكفاءة. فهل يعتقد شربل وهبه حقا أن هناك معادلة بين السيادة والاقتصاد ليطرح الخيار بينهما؟ أعلينا شرح التكامل البديهي بين وظيفة الدولة في الحفاظ على السيادة وتأمين الاستقرار ودورها في تأمين الازدهار".
اضاف :"يتهيأ للمواطن أن أحزاب السلطة تبحث عن سبل لتعميق الفجوة والمأساة التي أوصلونا إليها بسبب فشلهم كسياسيين في إدارة شؤون الدولة وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار. تكفينا مصائب وعراقيل من سلطة منتهية الصلاحية لو كان لها ذرة ضمير لكان شغلها الشاغل ترميم ما صدعته سياساتها الهشة".
وقال:"لا شك أن مقاومة الاحتلالات كانت قدر اللبنانيين في غياب الدولة. أما أن يقر شربل وهبو بأن هذا الوضع أصبح القاعدة، فهو بذلك يؤكد أن من يمثله هو، وكل شركائه في السلطة، لا يريدون لا دولة ولا جيشا ولا سيادة، ليبقوا قبائل تتناحر على أجساد المواطنين والوطن".
وختم البيان :" ونكرر أمام هذا الدرك الذي أوصلونا إليه، أولوية تشكيل حكومة مستقلة سيادية قادرة على مصالحة لبنان مع المجتمع الدولي واستعادة الثقة معه وعدم زجه في الصراعات الإقليمية خدمة لأجندات خارجية من جهة، وإعادة بناء الدولة اللبنانية من جهة أخرى. وسنستمر في مقاومة احتلالكم الداخلي لأن لبنان الدولة الحقيقية، الحرة، المستقلة هي وحدها قدرنا".