أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، أنّ "معارضة "حزب القوات اللبنانية" لاقتراح قانون السلفة لـ"شركة كهرباء لبنان"، تعود لسببَين أساسيَّين هما: أوّلًا مصدر التمويل، فموضوع الاحتياطي الإلزامي من المسلّمات ومِن الممنوع المسّ فيه، أي عدم المسّ بأيّ من الاحتياط الإلزامي بالعملات الأجنبية ما دون الـ15%". ولفت إلى أنّ "ثانيًا، لا يوجد أي مصدر لتمويل هذه السلفة إلّا من خلال المسّ بهذا الاحتياط الإلزامي، نتيجة الوضع الاقتصادي السيّء والمالي الّذي تمرّ به الدولة اللبنانية وانخفاض الجباية".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "جميع السلفات الّتي أُعطيت إلى "شركة كهرباء لبنان" خلال الأعوام السابقة، كانت مشروطة بسلّة إصلاحات من أجل إنقاذ هذا القطاع الّذي كلّف الدولة اللبنانية ما يقارب 43 مليار دولار"، مبيّنًا أنّ "من أهمّ الإصلاحات الّتي لم تُنفّذ هي: إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، السير بالحلول النهائيّة وليس الموقّتة لإنتاج الكهرباء عبر إنشاء وبناء المعامل عن طريقة الـ"BOT"، ترشيد القطاع عبر تحسين الجباية على مساحة كلّ الأراضي اللبنانية، وتخفيض الهدر التقني وغير التقني".
وركّز الحواط على أنّ "كلّ هذه الإصلاحات لم تنفَّذ، ولا تزال سياسة الوزراء المتعاقبين قائمة على تجاوز الإصلاحات وابتزاز الناس لتبرير طلب السلفات".