بدأت طهران تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي كانون الأول، أقر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا يطلب من حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 شباط دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.
والخطوة الإيرانية الجديدة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، وشملت التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها في حال رفع العقوبات واحترام الآخرين لالتزاماتهم.
وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني موقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل.