اعتبر رؤساء ال​حكومة​ السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، ​سعد الحريري​، و​تمام سلام​، في بيان، انه "أصبح واضحاً للجميع أنّ التحركات الشبابية والشعبية العفوية التي شهدتها شوارع المدينة جاء من يتربص بها من الحاقدين والمأجورين الذين يستهدفون المدينة وأهلها الأفاضل عبر استغلال غضب الناس وأوضاعهم المعيشية الصعبة لإشعال الفتنة والإيقاع بين أهل المدينة الصابرة، وكذلك بينهم وبين مؤسسات الدولة وأجهزتها، والتي تقاعست ولم تبادر إلى التصدّي لأولئك المخرّبين المندسّين في صفوف ​المتظاهرين​ من أبناء المدينة المحتجّين على تردّي الأوضاع المعيشية".


ولفتوا الى ان "الأيادي الخبيثة التي عملت على تأجيج وغضّ النظر عن أعمال الشغب والاعتداءات المدبرة باتت معروفة للقاصي والداني وليست بخافية على أحد، خصوصاً عندما أقدم أولئك المخرّبون على الاعتداء وإشعال النيران في المؤسسات الرسمية و​البلدية​ على مرأى من أعين وحدات الجيش. ويأتي فوق ذلك كلّه من أقدم على منع أجهزة الإطفاء وعطل أعمال الاغاثة والإنقاذ بشكل مريب وإجرامي لتظلّ النيران مشتعلةً في المبنى التاريخي ل​بلدية طرابلس​، والمدينة التي طال أمد إهمالها وتهميشها ليست ولن تكون بؤرة لأصحاب المشاريع المجرمة والفاسدة، الذين يحاولون تجريد طرابلس من رونقها الوطني وتشويه سيرتها وإلصاق صفة الإرهاب والفوضى بها وزعزعة أعمدتها المتمثلة بقواها الثقافية والاجتماعية والنقابية".

وشدد المجتمعون على ان "طرابلس التي استحقّت لقب "عروس الثورة" في الشمال لن تكون حقل رماية لقناصي السياسات الغدارة، كما أنها لن تكون مغلولة الأيدي حيال استهداف عنفي مجرم، ظاهره اجتماعي وباطنه سياسي فاقع يعطل ​تأليف الحكومة​ ويسترهن طرابلس من ضمن استرهان الدولة لتفريغها من مقوماتها ولتقزيم دورها وإسقاطها"، ودعوا الأجهزة الرسمية والعسكرية الى "ملاحقة جميع الذين قاموا بالاعتداء المتكرّر على ​السراي الحكومي​ وإشعال النيران في مبنى البلدية، ومحاولة إحراق مكاتب المحاكم الشرعية في المدينة من أجل حرق تاريخ المدينة بإحراق سجلاتها، ومحاولة اقتحام جامعة العزم".

وأكد المجتمعون على "تمسكهم بأحكام الدستور وحماية العيش المشترك، وهم يطالبون بأن يُسارع فخامة الرئيس ميشال عون إلى تسهيل تشكيل حكومة الإنقاذ من الاختصاصيين المستقلين الأكْفاء غير الحزبيين، بما يؤهلهم أن يكونوا أعضاء في حكومة منسجمة ومتضامنة تكون على قدر التحديات التي تواجهها البلاد، وبما يساعد على استعادة ثقة ال​لبنان​يين والمجتمعين العربي والدولي ب​الدولة اللبنانية​، وبما يؤدي إلى إيقاف الانهيارات، وبالتالي التمهيد إلى انتشال لبنان من الحفرة العميقة التي أصبح في داخلها".