أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي فياض​، إلى أنّه "عندما تُطلق المصارف سراح ودائع المودعين، يكون لها الحقّ في مطالبة أصحاب ​القروض​ بالتسديد".


ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "في جلسة قريبة ل​مجلس النواب​، من المفترَض إقرار 3 قوانين، هي: تمديد المهل القانونية، تصفير قروض القطاعات الإنتاجيّة، وتمديد العمل بالمادّة الّتي تحمي المتعثّرين". وأوضح أنّ "في الفترة الفاصلة، من الممكن أن تلجأ "​جمعية المصارف​" إلى إجراء ذاتي بهدف تسهيل وضع المواطنين، كما من الممكن أن يأتي الحل عن طريق حاكميّة "​مصرف لبنان​"، إنطلاقًا من قانون النقد والتسليف"، مشدّدًا على أنّه "لا يجب تحميل المواطنين أكثر ممّا يتحمّلون، لأنّ ذلك سيدفعهم نحو الإنفجار".