لا يزال الملف الصحي يشغل حيّزاً أساسياً تحديداً بعد القرار الصادر عن وزير الداخلية محمد فهمي بوقف العمل بالمفرد والمزدوج، وبالتالي استكمال اجراءات فتح البلد بالكامل، وقد أعربت مصادر طبية عبر "الأنباء" عن خشيتها من أن يؤدي فتح البلد في ظل الفوضى الحاصلة الى زيادة عدد اصابات كورونا، وأهابت بالمواطنين توخي الحذر والابقاء على اجراءات الوقاية المتبعة مع استخدام الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقليل من الاجتماعات الموسعة لأن خطر كورونا وانتقال العدوى لا يزال قائمًا.