أكد رئيس الوزراء الأردني ​عمر الرزاز​، أن "الملك عبد الله الثاني ركز في اجتماع ​الحكومة​ على بعض القضايا المحلية، وأبرزها الجدية في ​مكافحة الفساد​، وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع"، مشيراً إلى "حرص الحكومة على نهج الشفافية والمكاشفة وتوخي الدقة والعدالة في جميع إجراءات ​محاربة الفساد​ وصولا للحقيقة".


ولفت الرزاز إلى ما تم إنجازه، من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجالين التشريعي والإجرائي، لتحصين ​ديوان المحاسبة​ والهيئة، وزيادة الاطلاع على النمو في الثروة للمسؤولين ومنع تقادم الجرائم في الاعتداء على ​المال​ العام، وان ​الاقتصاد​ الأردني كان ولا يزال منفتحا ويشجع الاستثمار ويحفزه، وان ذلك لا يعني السماح بالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، وأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لملاحقة المتهربين ضريبياً".