اعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة، ورد فيه: "عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة "بفيروس كورونا"، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020، نقرر ما يلي:
- يمدد تعليق الجلسات لغاية 26/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
- تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".