صدر عن النائب نهاد المشنوق البيان الآتي: "القرار القضائي بحق أصول المصارف وأصول أصحابها هو إعلان حرب عديمة المسؤولية مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها، من خلال بيان مبهم نشر في الوكالة الوطنية أشبه بالبيان رقم واحد.
وهذه خطوة تفتح الباب أمام كم هائل من الشائعات وعلى حرب ضد أموال الناس العالقة في الوسط بين الطرفين، المصارف والسلطة السياسية. الحكومات المتعاقبة هي التي أهدرت الأموال، وليست المصارف، على الرغم من طمعها في الأرباح.
والأنكى أنّه لم يكلّف أحدٌ نفسه عناء توضيح القرار وحدود مفاعيله، وكأنّ هناك من يستسهل وضع أعصاب الناس ومدخراتها وسط حرب تصفية حسابات، ليس الوقت وقتها على الإطلاق".