رأى النائب نهاد المشنوق أن لا خيار للدولة اللبنانية إلاّ باللجوء إلى صندوق النقد الدولي، معتبراً أنّ "المشكلة في لبنان سياسية واقتصادية". وأضاف: "أنا حين قلت إنّ الأبواب لن تفتح أمام لبنان، استندت إلى أنّ لبنان يعيش حالة حصار، سببه سياسي أولاً لا اقتصادي ولا نقدي فقط، بل سببه تمدّد حزب الله في كل مكان في العالم العربي وخارج العالم العربي، حيث يمارس دوراً أمنياً وعسكرياً مع هذا النظام أو تلك الجهة. وهذا الحصار لن يفكّ عن لبنان إلاّ بوضع استراتيجية دفاعية وطنية تضع السلاح تحت إمرة الدولة".

 


وأشار المشنوق إلى أنّ "ثلاث جهات تتحمل مسؤولية الخراب الذي وصل إليه لبنان: الحكومات المتعاقبة منذ العام 2010 والانقلاب على حكومة سعد الحريري وما نتج عن ذلك من عجز في ميزان المدفوعات، المصرف المركزي الذي يقرض الدولة من دون وضع شروط إصلاحية أو معرفة وسيلة صرف هذه الأموال ومدى شفافيتها، والمصارف التي ارتكبت خطيئة الإغلاق في اليوم التالي للإنتفاضة لمدة أسبوعين ما جعل المودعين يتدفقون لسحب أموالهم التي لا يمكن لأي مصرف تلبيتها".

 


واعتبر المشنوق، في حديث لبرنامج "بلا قيود" في "BBC عربية" أنّ "الرئيس الحريري كان يريد النجاح، واعتقد أنّ السياسة التي كان يتبعها ستسهل ذلك، لكنّه وصل أخيراً إلى الاستنتاج الذي كنت أحدّثه به منذ سنوات، وإلى المعارضة نفسها سواء في مسألة الاستراتيجية الدفاعية أو الاعتداء على الدستور، أو تمادي وزير الخارجية". 

 


وتابع المشنوق :"لا أسمح لنفسي أن أقول أنني كنت أوّجه الحريري في هذا الشأن، أنا فقط كنت أقترحه عليه وأناقش"، نافياً أن يكون لديه طموح بخلافة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في "تيار المستقبل". وشدّد على حرصه الدائم أن لا تكون له صفة حزبية: "كنت أقول دائماً إنّني واحد من جمهور رفيق الحريري لا أكثر ولا أقل. أنا عملت وعشت مع الرئيس الشهيد 10 سنوات ليلاً ونهاراً، وبالتالي يكفيني أنني واحد من هذا الجمهور. أما المناصب الحزبية أو الانتماء إلى أي حزب فهذه مسألة ليست في بالي على الإطلاق، بل لا أعتقد أنني مؤهل لخلافة الشهيد فهو أكبر من أي طامح".

 

 

واعتبر المشنوق أنّ اتفاق الطائف لم ينفّذ حتى يبحث في تعديله: "لا أرى حالياً أفضل من اتفاق الطائف لاستمرار الاستقرار في لبنان، وإذا كان هناك من يريد تعديل اتفاق الطائف، الذي وصلنا إليه بعد عشرات السنين من الحروب، ومئات الآلاف من القتلى والجرحى، فهذا الأمر يحتاج إلى سنوات مثلها فضلاً عن اضطرابات لا أحد يستطيع تقدير مداها"، وتابع: "المجموعة السياسية التي كنت أعترض على تصرفاتها كانت دائماً تحرص وتتعمّد تجاوز اتفاق الطائف، باعتبار أنّ أحلام العودة إلى صلاحيات رئاسة الجمهورية ما قبل الطائف استيقظت الآن وأصبحت قاعدة في التعامل بين القوى السياسية، وهو ما أدّى إلى الاشتباك الحاصل الآن بين التيار الوطني الحر ومعظم القوى السياسية اللبنانية الأخرى".


وأوضح أنّ "أي خطة لبنانية لمعالجة الأزمتين المالية والاقتصادية لن يكون لها أيّ مفعول دولي ما لم تحظَ بختم موثوق دولياً وعربياً، مما يسهل مجيء مساعدات نقدية يحتاجها لبنان لتنظيم خرابه. وهذا الختم موجود لدى صندوق الدولي".


وختم مؤكداً أنّ "المزايدات الدونكيشوتية في هذا المجال لن تجدي نفعاً لا لقائليها ولا للبنانيين الذين لا يملكون هذه الأيام إلاّ القلق على جنى عمرهم الضائع، وحتّى إشعار آخر مطمئن من الحكومة، وهو لن يأتي".