نفى رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ "ما وجه إليه من اتهامات بتضليل الملكة إليزابيث الثانية بشأن دوافع اقتراحه تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع"، مشيراً إلة أن "المحكمة العليا في ​إنكلترا​ متفقة معنا بوضوح، لكن على المحكمة العليا في ​بريطانيا​ البت بقرارها في الموضوع".
 
وشدد جونسون على "ضرورة توحيد الصف والمضي قدما نحو انسحاب ​المملكة المتحدة​ من ​الاتحاد الأوروبي​ في 31 تشرين الاول، حسب الخطط المطروحة"، مؤكداً أن "البرلمان سيملك ما يكفي من الوقت للنظر في المسألة قبيل وبعد القمة الحرجة المقرر تنظيمها بينه وقادة الاتحاد الأوروبي بشأن "​بريكست​" في 17 و18 تشرين الاول"، مبديا أمله في أن "يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن شروط خروج لندن من التكتل".