توجه حزب "سبعة" في بيان، الى "إدارة التفتيش المركزي والرأي العام لمتابعة مصير شكاوى واردة عن عدة مخالفات خطيرة في مؤسسة كهرباء لبنان"، أشار فيه الى أن "هناك معلومات تفيد بأن مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة والمياه قد أجرى مسحا شاملا على المخالفات والانحرافات والملفات الكبرى التي تستدعي اجراء تحقيقات ضرورية حولها. وقد أبلغ التفتيش المركزي بهذه الملفات والمخالفات خطيا، بموجب الكتاب رقم 271 تاريخ 5/2/2018. الا أن التفتيش لم يحرك ساكنا بشأنها.
وقد شملت هذه الملفات والمخالفات والحالات:
أ. مخالفات تتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان تتعلق بـ:
التصديق الحكمي لقرارات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
استدراجات عروض "اليد العاملة" التي تنطوي على التباسات تتكرر لتؤدي الى التعاقد مع ذات المتعهد، ووجود مياومين يتقاضون تعويضات دون القيام بعمل لصالح المؤسسة.
عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة الى قيمة التلزيم، بما يخالف القانون وتعليمات وزير المالية.
مخالفات تتعلق بتنفيذ وتمديد عقود مقدمي الخدمات التي ادت الى تأخر الجباية لحوالي السنتين وزيادة الهدر بدل تخفيضه.
التلزيمات بالتراضي عبر وسيط ودفع نسبة من قيمة التلزيم سلفا.
التعاقد بالتراضي على "أشغال خدمات" غير منصوص عليها في النظام المالي.
عدم اعداد الحسابات الختامية للمؤسسة وعدم خضوعها لأية رقابة ...
آلية استفادة المؤسسة من مساهمة الدولة لتسديد عجز المحروقات....
ب. ثمانية مخالفات تتعلق بمؤسسات المياه.
ج. مخالفات تتعلق باستغلال القاديشا وعلاقتها المالية بكهرباء لبنان.
د. مخالفات وأوضاع إدارية ومسلكية شاذة للعديد من الموظفين".
وخلص البيان إلى السؤال: "من الواجب على إدارة التفتيش المركزي أن تفيد المواطن اللبناني عن مصير هذه الشكاوى الموثقة والصادرة عن مدير في الدولة اللبنانية. أين التفتيش؟".