أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في بيان أنه "كنا نترقب ان تنصف وزارة البيئة اصحاب الكسارات في ضهر البيدر وعين دارة، الذين يتعرضون لحملات سياسية وتجن يصبّ في خدمة مصالح الحيتان، وكنا ننتظر ان يقوم وزير البيئة فادي جريصاتي بالتصدي معنا لتلك الحملات السياسية التي تستهدف اصحاب الحقوق، لا ان ينفذ معالي وزير البيئة رغبات وإرادة من هم ضد مصالح الناس".
وأضافت: "لكن العجب هو ما نسمعه ونشاهده ولا نصدقه حتى هذه اللحظة. فهل من المعقول ان يترجم معالي وزير البيئة مصالح من هو ضد مصالح الشعب لا مصالح الشعب؟ وهل يقبل ان ترمى عائلات بأكملها على الطرقات بعد فرض تنازلها عن حقوقها المكتسبة بالضغوط الامنية والقضائية المُدانة؟".
وتابع بيان الحزب: "هل يكون المخطط التوجيهي الجديد الذي اعدته وزارة البيئة عشوائياً فيقتلع اصحاب الحق من اراضيهم الموجودين فيها بفعل مخطط كرسته الدولة اللبنانية، وبالوقت ذاته تُفصّل المقالع على قياسات اشخاص محدّدين؟".
وتابع البيان: "كيف يتصرف معالي وزير البيئة بهذه الازدواجية: في السياسة حليفنا وفي الوزارة خصمنا؟ وهل قرر معالي وزير البيئة ان يتحدى الناس علنا وعالمكشوف؟ لا زلنا نظن انك تجهل ما تفعل، او التبس عليك الامر سياسياً وشعبياً ووطنياً".
وختم البيان: "لذلك نحذر وزارة البيئة ومن معها من اكمال المسار الذي تعدم فيه اصحاب الحقوق في ضهر البيدر وعين دارة، ونحذر مجلس الوزراء من اقرار مخطط لا يضم ضهر البيدر وعين دارة. لأننا اليوم نستطيع ان نتفادى تكاليف مالية باهظة جرّاء تعويضات ستفرض على الدولة لاحقا نتيجة العشوائية في مضمون المخطط التوجيهي لوزارة البيئة".