لفت رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد في بيان الى "أهمية التعميم الاخير الذي أصدره مصرف لبنان، لضبط عمليات التهرب الضريبي".
وقال: "سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن وعد باتخاذ إجراءات لخفض حجم التهرب الضريبي في البلد، والذي يؤدي الى حرمان الخزينة من ايرادات مالية كبيرة، وهي من حق اللبنانيين، ولا يمكن للاصلاح أن يبدأ، من دون معالجة هذه الثغرة. وقد جاء قرار البنك المركزي في هذا الاطار".
أضاف: "هذا التعميم سيجبر كل الشركات الكبيرة في لبنان على التخلي عن سياسة الدفترين، وتقديم حسابات شفافة الى مصلحة الضرائب، وبالتالي تسديد ضرائبها عن ارباحها وفق الارقام الحقيقية، وليس وفق ارقام وهمية اعتادت الشركات تقديمها الى وزارة المالية للتهرب من دفع الضرائب المتوجبة على أرباحها".
وتابع: "هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى على مستوى إغلاق معابر التهريب، وهذا الامر وعد به أيضا رئيس الجمهورية. وسنشهد قريبا اجراءات عملانية في هذا الاتجاه".
وختم: "هذه الاجراءات، لجهة مكافحة التهرب الضريبي ومنع التهريب، من شأنها ان تضخ على الخزينة مبالغ محترمة يصعب تقديرها بدقة، لكن البعض يرى انها قد تتجاوز الملياري دولار سنويا. وهذه الاموال تحتاجها المالية العامة لتصحيح اوضاعها، والخروج من خطر الوصول الى انهيار مالي".