اكد المتحدث بأسم مجلس صيانة ​الدستور​ في ​ايران​ عباس علي كدخدائي ان "​بريطانيا​ وبعد قيامها بالقرصنة البحرية الاخيرة ، تحاول من خلال القرصنة القانونية، نهب أموال الشعب الإيراني على غرار الـمائة عام الماضية"، مشيراً إلى أنه "حسب ​تقارير​ وكالات الانباء الاجنبية، اصدرا المحكمة العليا في بريطانيا وبالرغم من ان المحكمة الدولية ، قرار لصالح شركة اسلحة بريطانية ، اعلنت فيه ان هذه الشركة يجب ان لا تدفع ارباح عن قيمة صفقة بيع دبابات لايران ، كان ​طهران​ قدد سددت قيمتها".
 
واشار الى "القرار الذي اتخذه القاضي جاستيس فيليبس في المحكمة العليا بلندن قرر أن ​الحكومة البريطانية​ ليست ملزمة بدفع الفوائد المتراكمة خلال السنوات العشر الأخيرة".