وحده وزير تكتل "الجمهورية القوية" كميل أبو سليمان خرق جدار العجز اللبناني الذي امتدّ لسنوات عبر طرحه خطة إنقاذية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية وتنظيم كافّة أوجه العمالة في السوق اللبناني.
 

ليس من الصعوبة على أحد أن يستنتج وبمقارنة بسيطة لأسلوب تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع أزمة النزوح السوري أنَّ الأغلبية العُظمى دائماً ما تلجأ إلى الخطوات الشعبويّة يوم تعجز عن تقديم حلول عمليّة تُقنع بها نفسها واللبنانيين وتُحدث فرقاً ملموساً.

وحده وزير تكتل "الجمهورية القوية" كميل أبو سليمان خرق جدار العجز اللبناني الذي امتدّ لسنوات عبر طرحه خطة إنقاذية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية وتنظيم كافّة أوجه العمالة في السوق اللبناني.

إقرأ أيضًا: تصريح كنعان يُثير بلبلة داخل التيار

خطة أبو سليمان والتي بدأت تنعكس قرارات لافتة عبر إعلان عشرات المؤسسات والشركات عن حاجتها لمئات الموظفين مِن مَن يحملون الجنسية اللبنانية دون غيرها، ومسارعة كلّ القطاعات لتصحيح وضعها القانوني؛ قابلتها خطابات رنّانة اكتفت بالشّعارات تولّى إطلاقها التيار الوطني الحر ووصلت حدّ التظاهر أمام إحدى المحلات التجارية التي توظّف عمّالاً سوريين حيث تمّ المناداة بشعارات فارغة أظهرت مستوى التعاطي الساذج مع أزمة تتطلّب أعلى درجات الوعي والحكمة.

وأمام هذا الفارق الشاسع في العقلية اللبنانية التي تحكم السلطة اللبنانية، يقف اللبناني في حيرة بين التأمّل بمن يعمل لصالحه والتألّم مِن مَن يتعامل فوق مصلحته.