أكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني الى ان الموازنة تحمل عوامل ايجابية كثيرة ولكن لا تلبي تطلعات "القوات اللبنانية" في عدّة نواحٍ لذلك تحفظوا على بعض جوانبها، مشيراً الى انها ستخضع للتشريح في مجلس النواب لكنها ستقر في النهاية لاننا بحاجة اليها.
واشار في حديث الى إذاعة "لبنان الحر" الى ان الموازنة تفتقد الاصلاحات البنيوية والبعض اضاع الوقت في العراضات بدل التركيز على ما هو مهم، واردف: "لم تحصل إصلاحات بنيوية لا في الاتصالات ولا المرفأ ولا التهرب الجمركي ولا المؤسسات العامة وكلها رحلت الى ما بعد. علينا ان ننظر إلى مكامن الهدر الكبيرة لمعالجتها والى الخطوات الإصلاحية الكبرى قبل الوصول الى بحث الرواتب".
ولفت حاصباني الى ان نسبة العجز ستكون اعلى من الأرقام المتداولة، اولاً لانها محسوبة بشكل غير دقيق وثانياً لان نصف السنة انقضى ونحن نصرف على القاعدة الاثني عشرية. واضاف: "الأرقام المتداولة عن نسبة العجز غير واقعية وطريقة احتسابها غير دقيقة، ولا أعلم على أي معايير استندت وزارة المال لإعطاء هذه الأرقام. سيزيد هذا العجز على ارض الواقع بطبيعة الحال، ونحن بالغنا بالتفاؤل والموازنة بحاجة إلى التزام بكل الخطط المطروحة".
وذكّر نائب رئيس الحكومة ان العائدات المالية من قطاع "الاتصالات" إلى الخزينة تتقلّص سنة بعد سنة، ما يتطلّب قراراً جريئاً باشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لإدخال المليارات إلى خزينة الدولة، للاسف طرحنا هذا الامر ولكن لم يناقش".
وأضاف: "مقاربتنا للموازنة كانت منشورة علناً ومسبقاً في وسائل الاعلام، وتأخير الموازنة لأجل طروحات خطابية خارج مجلس الوزراء لم يكن ضروريا".
وسأل: "اين كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عندما قلنا إن جلسة قصر بعبدا ليست جلسة شكلية بل جلسة نقاش؟"، مضيفاً: "بعض النقاط المطروحة من قبل وزراء التيار كانت جيدة وجديدة ولكن أثرها العام لا يصل إلى ما قد يصل إليه أثر تطبيق خطة الكهرباء.اذا لم تطبق خطة الكهرباء في عام ٢٠١٩ كاملة فدعم الكهرباء سيرتفع اكثر هذه السنة مما سيجعل العجز اقرب الى ٨٪".
كما لفت حاصباني الى انه لم يتم تطوير قانون الكهرباء وتعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان خلال المدة التي وضعها المجلس النيابي وهي ٣ اشهر. وسأل: "ماذا حصل لمعمل دير عمار بعد سنة على تفويض وزارة الطاقة بإتمام التفاوض؟ من المفترض ان يكون دفتر الشروط للكهرباء جاهز الان، فهل سيناقش قريبا أم يكون مصيره كسابقه؟".
واردف: "لم المس جدية بمتابعة القرارات والملفات الاساسية او باتخاذ قرارات اصلاحية كبرى من قبل الأطراف السياسية. وعلينا ان نتعاون جميعاً لتطبيق كل القرارات والقوانين وواجبنا كوزراء التعاون سوياً لتطبيق القوانين".
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء ان مواقف "القوات اللبنانية" واضحة ولا تتغير بسبب تحالف أو صداقة، لأن الأخيرة لا تلغي الرأي العمليّ ولعمل من أجل بناء المؤسسات". ولفت الى ان "الموازنة ستخضع لتشريح في مجلس النواب، لكنها ستقر في النهاية لأننا بحاجة اليها".
وأضاف: "علينا استحضار إصلاحات "سيدر" قبل الأموال والموازنة يجب أن تكون إصلاحية لا حسابية، وأصبح البعض خبيرا في لعب دور الضحية والاستخفاف بعقول الناس، تعبنا من الفشل المستمر ولوم الآخرين على الفشل".
وتابع: "نحاول داخل مجلس الوزراء المتابعة والمحاسبة كذلك يجب أن تأتي المتابعة من مجلس النواب، نتفهّم أن تكون التسويات السياسية لتهدئة الاحتقانات ولكنها ليست لا صفاقات ولا تسويات تجارية لا سمح الله، إنما هي لبناء حلول سياسية لتنفيذ المشاريع والحلول على الأرض".
وتمنّى حاصباني على "المحللين الاقتصاديين الكفّ عن الربط بين ارقام الموازنة والنمو الاقتصادي والتحفيز الاقتصادي لأن الأولوية اليوم هي المحافظة على السيولة داخل خزينة الدولة ولم تعد أولوية النقاش التحفيزات الاقتصادية إنما الحفاظ على الاستقرار المالي".
وعن اتهام "القوات اللبنانية" بالسعي الى "خصخصة القطاع العام"، أكّد حاصباني ان "القوات" تتشرّف بهذه التهمة، وأضاف: "ما عادت الدول تدير بنى تحتية للاتصالات وهذا الفكر تأميميّ اختفى في الثمانينات والقانون موجود أساسًا وعلينا تطبيقه. امول الدولة تهدر بشكل كبير في قطاع الاتصالات بسبب قلة التنظيم والإدارة، وإمضاء وزير لا يكفي".
وشدد حاصباني على ان "برنامج خصخصة متكامل قد يدخل إلى خزينة الدولة 8 مليار دولار وعندما تدخل هذه الأموال يستقّر الوضع الماليّ. وان نفذنا هذا المشروع فلسنا بحاجة إلى سيدر".
ورأى حاصباني أننا نعيش في غليان إقليمي لا نعرف ان كانت ستترجم إلى مواجهة، واضاف: "اعتدنا رفع سقف المواجهة الكلامية، فإما ان يلتزم الفرد بمواقف الدولة والنأي بالنفس او التحفظ على ما تضمنه البيان الوزاري، وعدم التحفظّ يعني التزامه بالبيان".
وأضاف: "موقفنا كحزب معروف عن السلاح غير الشرعيّ الذي يعرّض لبنان للخطر، الوضع في سوريا غير مستقرّ ولا نريد للبنان ان يتحوّل إلى ساحة صراعات. الاجندة يجب ان تكون لبنانية وانمائية. همنا كان دائماً الحفاظ على استقرار لبنان وتحييده عن الصراعات الإقليمي وعن القرارات التي قد تتخذ ضدّ أي جهة إقليمية".
واكّد أن "ما يهمنا هو الحفاظ على لبنان ووضعه لأننا أمام استحقاقات كبيرة لا نستطيع ان نتخطاها إلا بالحياد عن الصرعات الإقليمية ولهذا السبب يجب ضبط النفس، لأننا نرفض ان يكون لبنان منصة لإطلاق أي تهجم لقرارات تتخذها الدول العربية مجتمعة".
كذلك توقف نائب رئيس مجلس الوزراء عند موضوعين اساسيين يتابعهما منذ الحكومة السابقة وقال: "احدهما التنمية المستدامة والاطار العام الذي وضعته الامم المتحدة حتى العام 2030. يضم 17 هدفا تطال كل الجوانب وتنفذ تباعاً من البيئة الى المساواة الى الاقتصاد والبنى التحتية. ونعمل اليوم على وضع استراتيجية للدولة اللبنانية للتنمية المستدامة وعلى تطبيق هذه الاهداف. وانا اتابع الامر مع الامم المتحدة، وفي هذا الاطار كانت لي زيارة الى نيويورك منذ شهر. لا يهمنا فقط قيام مشاريع بل ضمان ديمومته وعوامل نجاحها. من المهم وضع اطار عمل متكامل للاستثمارات التي ستأتي الى لبنان. ان وضوح الرؤية لدينا يخفف كلف تمويل المشاريع".
وتابع: "اما الموضوع الثاني الذي اتابعه من الحكومة الماضية هو الاجتماعات التي قمنا بها مع نحو 1600 سلطة محلية من اتحاد بلديات وبلديات ومحافظين وقائم مقامين وومثلين عن الوزارات. لقد تمكنا من تجميع الحاجات الاساسية للمناطق واليوم نعمل على ربط هذه المشاريع والسلطات المحلية بالتنمية المستدامة وبمصادر التمويل من "سيدر" وغيره، وهذا يساهم بتطوير المجتمعات المحلية وبالانماء المتوازن".