أكد وزير المال علي حسن خليل أن "قيام البعض بخلق معارك وهمية خلال نقاش مشروع الموازنة هو للتغطية على بعض التجاوزات والمخالفات"، مشيراً إلى "أننا مصرون على ان نصيب كل اؤلئك الذين يستنزفون مالية الدولة إهدارا وفسادا وعلى مستوى استغلال مواقعهم سواء على مستوى رواتب او على مستوى ممارسات خاطئة في الادارة"، مشدداً على "الا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون باي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم".
وخلال خلال رعايته المؤتمر العام الرابع لـ "اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان" في صيدا، أوضح أنه "من المفرح ان نلتقي تحت عنوان المؤتمر العام لنقابات عمال البلديات في لبنان، وهذا امر يدل على حيوية القطاع العمالي، وتحديدا على مستوى البلديات، وهو امر برأيي قد تأخر سنوات كثيرة لإطلاقه، لأن هذه الشريحة من العمال تشكل عصبا اساسيا من عصب الحياة العمالية، لأن فيها من الكادحين والعاملين بجد، من اجل نهوض المدن والبلدات على امتداد الوطن كل الوطن. وكان ربما من المطلوب ان نكون اليوم في المؤتمر العاشر او العشرين لاتحاد نقابات عمال البلديات، لكن مبارك ما تقدمون عليه ما تعملون على تطويره، والمطلوب ان يطور ليصل الى تمثيل كل عمال البلديات على مستوى كل لبنان ليس فقط في 11 بلدية كبرى، وليس عدد من الاتحادات بل، وأن يشمل كل عمال البلديات في لبنان، وان كنتم بما تمثلون تعكسون مطالبهم واحتياجاتهم"، مشيرا إلى أنه "ليس غريبا ان تلتقوا في صيدا، وهي كانت على الدوام المدينة المتميزة باحتضان قضايا الناس وقضايا العمال والكادحين وهي المدينة التي احتضنت ايضا هموم الوطن وقضاياه الكبرى، من التحرير من العدو وصولا الى تحرير الانسان من مشاكله وازماته. وليس المجال لتكرار مآثر رجال وابطال هذه المدينة، لأنهم حاضرون على الدوام في كل الساحات في وجدان الاجيال التي سبقت والتي ستأتي، حاضرون لكل ما قدموا دما وتعبا وعرقا من اجل نهوض هذا الوطن".
وشدد على أنه "يشرفني ان اكون بينكم ليس ضيفا بل واحدا من هذه الاسرة، أسرة عمال البلديات وعمال لبنان على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم، ما يفرض علينا ان نكون صريحين واضحين مباشرين في الدخول الى القضايا التي تهم هذه الشريحة وغيرها من الشرائح العمالية الاخرى. ومن منطلق المسؤولية ادخل مباشرة الى هذا الامر، وقد تحدثت البارحة مساء الى رئيس الحكومة في ان نضع احالة مرسوم القانون المتعلق بعمال البلديات الى مجلس النواب، وقد وافق على هذا الامر. وسنتابع اليوم لأن ثمة اجتماعا بعد قليل، سنتابعه مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، ليكون على اول جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لجدول الاعمال".
ولفت الى ان "هذا الامر ليس منة، وليس هدية، بل هو واجب كان يجب ان يحصل منذ سنوات كثيرة. لا اعرف الظروف التي ادت الى تأخير هذا الطلب واحالته من وزارة العمل، لكن علينا ان ننظر الى المستقبل، وان نتطلع الى انجاز سريع في مجلس الوزراء، وبعده في مجلس النواب، من اجل ان ندخل في مرحلة جديدة فيها الحد الادني من تحقيق القضايا والمطالب المتصلة بهذا الامر".
وعن مستحقات البلديات، أكد "أنني وقعت المرسوم لحظة وصوله الى وزارة المال، لكن علينا ان نعرف ان الظروف المالية الصعبة، ربما ادت الى تاخير توقيعه وصدوره. كما والتزمت منذ اسبوعين في مؤتمر البلديات على مستوى الجنوب، بأن تدفع هذه المستحقات قبل منتصف هذا الشهر، فأنا ملتزم بدفع هذه المستحقات ضمن هذه الفترة الزمنية، آملا في ان تكون الظروف المالية مؤاتية لدفع منتظم لحقوق البلديات، من دون اي تأخير، ومهما كانت الاسباب".
وفي ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، أوضح أنه "كيلا يكون ثمة التباس في معركة الدفاع عن الضمان الاجتماعي، والتزامات الدولة تجاهه، واستمراره اداريا وعمليا وماليا هو واجب وطني ومسؤولية ملتزمون بها ومن دون اي تحفظ على الاطلاق، ولن يكون ثمة مس بأي امر بطريقة او باخرى الى اضعاف هذه المؤسسة الضامنة، والتي تعتبر اساسا في الاستقرار الاجتماعي والانساني في البلد".
واشار الى ان "المطلوب ان نحافظ عليها وان ندفع بها الى الامام. واي اجراء او تفكير ينطلق من تكامل ادوار الدولة والضمان نحو تحسين ظروف عمله. واذا كان ثمة التباس في شأن المسألة بجرأة ومسؤولية ووضوح، أنا مستعد ان اتحملها، وان اعود عنها، وان ادافع عن الامور والقضايا والمواد التي تحفظ استقرار هذا الصندوق وعمله. ولا اريد ان يفكر احد ان ثمة تفكيرا بالمس بهذه الثابته، وهذا التزام سياسي وطني خلقي والتزام من موقع المسؤولية في وزاة المال".
واعتبر أنه "لأننا نتحدث في موقع عمالي، وموقع يتصل بحياة الناس ومستقبلهم، فإننا حريصون في مشروع الموازنه الذي يناقش، ان نضع الوضع على سكة المعالجة الحقيقية اقتصاديا وماليا ونقديا. وانا اعرف تماما ان المطلوب هو ان ندفع في اتجاه تحريك عجلة الوطن الاقتصادية الى الامام في الدرجة الاولى، لكن المطلوب ايضا ان ننجز هذا الامر من خلال المواد القانونية، ومن خلال ارقام الموازنة، وحل المشكلة يكمن في الا نكتفي بالخطاب النظري عن سبل الحل، بل المطلوب ان ننخرط في طرح القضايا العملية التي تساعد في حل الازمة، وحتى لا يكون ثمة التباس في هذه الموازنة، لا اغفال لاي موجب على اي قطاع من القطاعات في معالجة ومتابعة هذه الازمة".
وشدد على "أننا قلنا ونعيد القول ان كل الذين تتصل علاقتهم بالموازنة العامة يجب ان يتحملوا اعباءها ووزرها، وان يتحملوا في سبيل عدم ان تكون هذه المناسبة بابا للمس بالحقوق المكتسبة للعمال والموظفين والاداريين وغيرهم".
واعلن خليل "أننا فكرنا في بنود اعتقد انها تساعد في معالجة العجز القائم في هذه المالية في ماليتنا العامة، وحاولنا ان نوزع الامر على كل مجالات الموازنة وقطاعاتها، لذا كانت ثمة معالجة من خلال العمل على خفض عجز الكهرباء في لبنان، لأن علينا ان نعرف ان ثلث العجز اليوم في الموازنة هو عجز يتصل بالكهرباء. وإذا كان عجزنا حوالي 6 مليار دولار فان منها ما يقارب ملياري دولار دعما لكهرباء لبنان".
ولفت إلى أن "العجز ايضا في خدمة الدين. وعلينا ان نعرف ان الموازنة العامة المقترحة والتي تناقش حملت جزءا كبيرا من مسؤولية خفض هذا العجز على المصارف والقطاع المالي الذي عليه، وقام بالمساهمة او مشاركة او دعوة او غيرها من الامور لا يمكن ان نخفف عجزنا من دون اشراك القطاع المصرفي بتحمل جزء من هذا الامر"، مشيراً إلى أن "المسالة الاخرى التي ربما يحاول البعض اثارتها او خلق معارك وهمية للتغطية على بعض التجاوزات او المخالفات، فنحن مصرون على ان نصيب كل اولئك الذين يستنزون مالية الدولة إهدارا وفسادا، وعلى مستوى استغلال مواقعهم، إن كان الامر على مستوى رواتب او ممارسات خاطئة في الادارة... لكن بالتأكيد لا القوى العسكرية ولا الامنية ولا الموظفين ولا ذوي الدخل المحدود والمتوسط سيصابون بأي خفض او ضرب لحقوقهم ورواتبهم ومعاشاتهم".
وأكد خليل أنه "كان المطلوب الا نتحدث بهذا، لكن ثمة تكرارا، ولأن ثمة محاولة لخلق معارك وهمية لأن ثمة محاولة لرسم صورة او جزء من العدالة في توزيع الانفاق، كان الاتجاه إلى الحملات، غير أننا اليوم، وبكل ايجابية نعمل على تصزيب النقاش، بكثير من الجدية والمسؤولية، والكثير من الانفتاح. وانطلقنا في العمل على اقرار الموازنة، وآمل في أن يتسارع اليوم وغدا وبعد غد، حتى الوصول في مطلع الاسبوع المقبل الى اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي".
وشدد على أنه "لا شيء مقدسا في هذه الموازنة، ربما نزيد بنودا أو نلغي أخرى، وربما نعدل في بنود، غير أن المهم هو ان نصل الى موازنه متوازنة تعيد الثقة الى اقتصادنا وماليتنا واستقرارنا النقدي. ونستطيع معها ان ننهض بمتطلبات البلديات وعمال البلديات وعمال لبنان وموظفي لبنان والناس العاديين في لبنان، الذين يبقون امانة في اعناقنا في اي موقع من المواقع كنا".