لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار إلى أنه "منذ تأليف الحكومة، هناك حملة تستهدف تيار "المستقبل"، بعنوانَيْ: الصلاحيات الدستورية، ومكافحة الفساد، مشيرا الى انه لن يُكتب لها النجاح".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اوضح الحجار انه "في موضوع الصلاحيات بيان كتلة المستقبل امس كان واضحا لجهة انها محددة في الدستور، ومن يحاول ان يستغل هذا العنوان لخلق مشكلة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فانه لن ينجح، خصوصا وان الرئيس عون يدرك تماما ما هو منصوص عليه في الدستور الذي اقسم الحفاظ عليه، وهو بالتالي لن يقبل ان يتجاوز احد النصوص الدستورية".
وأشار إلى أنه "كذلك رئيس الحكومة سعد الحريري يدرك صلاحياته الدستورية وما هي حدودها التي لن يتعداها ولن يسمح لأحد بان يتجاوزها"، لافتاً إلى أنه "بالتالي، اللعب على محاولة افتعال مشكلة امر لن يؤدي الى نتيجة، فعون لا يريدها، والحريري لن يرضى بها".
اما بالنسبة الى ملف الفساد، ذكّر الحجار ان "تيار "المستقبل" هو اول من طالب بمكافحة الفساد وتأمين المستلزمات المادية اي اصدار ما يجب من قوانين وقرارات ومراسيم ونظم للمواجهة على كل المستويات"، مشدداً على "اننا تحت هذا العنوان لن نسمح بتعميم الفساد على كل الادارة اللبنانية التي قد يكون فيها فاسدين لكن في المقابل هناك الكثير من الأكفاء ونظيفي الكف".
واعلن "اننا نرفض ايضا اي محاولة لاستغلال هذا العنوان من اجل تصفية الحسابات السياسية، فالامر لن يمر، فعلى سبيل المثال هناك عودة للحديث عن موضوع الـ 11 مليار دولار الذي لطالما فتح من اجل استهداف الرئيس فؤاد السنيورة نتيجة المواقف السياسية التي اتخذتها حكومته في ذاك الوقت، حيث تبين بالملموس ان كل الضجة التي افتُعلت سابقا لم تصل الى مكان، فقد سمعنا الكثير من الآراء التي هي "فوفاش بفوفاش" ولا تستند الى اية معطيات جدية".
وأكد الحجار "اننا لن نقبل ايضا تحت هذا العنوان اي محاولة للنيل من حقبة الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي يشهد الجميع ما انجزته للبنان وما كان لها من انعكاسات ايجابية، وما زلنا حتى اليوم نعيش آثارها".