بين قرار الرئيس ميشال عون المسارعة لاقفال باب النقاش حول زيارة الوزير صالح الغريب إلى سوريا، على خلفية فتح حوار مع المسؤولين هناك، لتنسيق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع «وزراء القوات اللبنانية» ورفع جلسة مجلس الوزراء من زاوية انه «مسؤول تجاه شعبه»، واعراب كتلة المستقبل النيابية، في معرض التعليق على قرار المجلس الدستوري ابطال نيابة نائب طرابلس ديما جمالي، التي فازت ضمن لائحة المستقبل حينها، بأنها تشعر «بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت الرئيس سعد الحريري شخصياً»، حفل الأسبوع الأوّل، في رحلة البحث عن عمل يخرج البلاد من المأزق، تبعثر سياسي، جعل محاولات استطلاع أفق الاستقرار، قيد الاختبار تكراراً، نظراً للظروف المحيطة بالعملية الإصلاحية في لبنان بدءاً من الضغوطات على الوضع الداخلي، وترسبات الخلافات السياسية بين مكونات حكومة «الى العمل».
وإذا كانت كتلة المستقبل سارعت إلى إعادة التأكيد على خوض الانتخابات النيابية، وبالنائب المطعون بنيابتها، باعتبار ان لا إمكانية للعودة عن القرار بغير الانتخابات الفرعية، فإن الأنظار في جانب منها اتجهت إلى «عشاء المصارحة» بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، الذي استبق العشاء، بإعلان ان لا علاقة له بما سرّب عن لسانه في ما خصّ وضعيته أو علاقته ببيت الوسط.
واكتفى مصدر قريب من «الاشتراكي» إلى وصف العشاء بأنه جرى في جوّ ودي، وهو بمثابة إعلان ان العلاقة بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط عادت إلى السكة الصحيحة. مشيرا إلى دلالة استقبال رئيس الحكومة ضيفه شخصياً.
مصالحة الحريري - جنبلاط
وجاءت الزيارة في إطار ترميم العلاقات مع الحزب الاشتراكي، استقبل الرئيس الحريري مساء، في «بيت الوسط» رئيس الحزب وليد جنبلاط، يرافقه الوزيران اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، في حضور النائب السابق غطاس خوري.
وتخلل اللقاء الذي وصف بأنه «لقاء مصالحة ومصارحة» عرض لآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الحريري الذي أقام مأدبة عشاء على شرف جنبلاط للمناسبة.
وحرص جنبلاط قبل الاجتماع، على الإشارة إلى انه سيناقش في هذه الجلسة مواضيع توافقية وأخرى خلافية بكل هدوء، نافياً ما سبقها من تسريبات لاقوال نسبت إليه، في محاولة لنسف الجلسة وهدفها توتير الأجواء، مؤكداً انه ليس مسؤولاً عن هذه التسريبات التي تأتي من ضمن حملة منظمة.
وسبق زيارة جنبلاط إلى «بيت الوسط» إعلان مفوضية الإعلام في الحزب الاشتراكي، بأن الكلام الذي نسب إلى جنبلاط حول علاقته بالحريري ومع شخصيات أخرى، هو «كلام مختلق لا أساس له من الصحة».
وقالت مصادر سياسية ان مصالحة الحريري - جنبلاط ستتم على قاعدة ان الملفات اليومية، ومنها الكهرباء يمكن ان تكون مدار نقاش ومقاربات مختلفة، الا ان هذه التفاصيل «التكتيكية» يجب الا تحول الحلفاء إلى أعداء، إذ ان التحديات كثيرة، حيث يحاول فريق سياسي جر البلاد إلى التطبيع مع النظام السوري بينما تطمح إيران إلى اختراق الساحة اللبنانية عبر اغراءات.
ولم تشأ المصادر الرد على سؤال «اللواء» حول ما إذا كان الرجلان تطرقا إلى ما دار في جلسة مجلس الوزراء الأولى في القصر الجمهوري أمس، لكن مصادر وزارية مطلعة وصفت ما حصل من مناقشات في الجلسة حول زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب بأنه سمم الأجواء، في ضوء معارضة وزراء القوات اللبنانية التي بدأها وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان كان أوّل من اثار الموضوع، وهاجم زيارة الغريب، متسائلاً أين سياسة النأي بالنفس، وحصل نقاش ساهم فيه الوزراء الغريب ومحمّد فنيش وعلي حسن خليل.
وكان الرئيس عون يتدخل لتقديم ما لديه من معطيات، سواء حول بالنأي بالنفس، أو الحوار مع سوريا، أو لجهة أرقام النازحين في المانيا وفرنسا.. أو لجهة الاتفاقيات بين سوريا ولبنان التي تنص على علاقات مميزة.
واعتبر ان نتائج استمرار بقاء النازحين على أرض لبنان خطيرة، وهذه مسؤوليتي كرئيس للدولة، ولا يُمكن ان اترك هذه المسألة.
اضاف: انا اعرف مصلحة لبنان وأنا أحددها، وأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد، فهذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي. ورفع الرئيس عون الجلسة.
وأشارت المصادر ان كلام رئيس الجمهورية هو محاولة لاختصار مجلس الوزراء، فالسياسة العامة للدولة تحددها الحكومة، والمادة 64/ من الدستور، الفقرة الأولى تنص: رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء».
لكنها استدركت انه تمّ احتواء التوتر، محذرة من استمرار الوضع على هذا النحو.
ويتوجه الرئيس الحريري بعد غد إلى شرم الشيخ لترؤس لبنان إلى مؤتمر القمة الاورو- متوسطية، على رأس وفد وزاري يضم وزراء المال والخارجية والصناعة علي حسن خليل وجبران باسيل وأبو فاعور.
قرار «الدستوري» وسقوط الحكومة
بين سقوط الحكومة، في أول امتحان لها حول ثبات تضامن وزرائها من العلاقة مع سوريا، مما اخرج الرئيس عون عن هدوئه فضرب بيده على الطاولة، معلناً إنهاء الجلسة، وبين «الزلزال» الذي احدثه قرار المجلس الدستوري، بابطال نيابة عضو كتلة «المستقبل» ديمة جمالي، من دون إعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي، بل بإجراء انتخابات نيابية فرعية في مدينة طرابلس لوحدها، على أساس النظام الأكثري، في غضون شهرين، ورد سائر الطعون الأخرى المقدمة إليه، بدت البلاد أمس، وكأنها تحتاج إلى «مهدئات سياسية» من تداعيات ما جرى، سواء على صعيد أعاد ترميم التضامن الحكومي، أو على صعيد أعادة لملمة صفوف تيّار «المستقبل»، خصوصا وان قرار «الدستوري» اعتبر بأنه رسالة سياسية موجهة شخصياً إلى الرئيس سعد الحريري، وعملية غدر استهدفته، مستندة إلى خلفيات سياسية وكيدية بامتياز... على حدّ تعبير بيان كتلة «المستقبل» والذي تلته النائب السيدة بهية الحريري شخصياً في خطوة لافتة.
وإذا كان الرئيس الحريري ظل الصامت الأكبر في جلسة مجلس الوزراء، وبدا ممتعضاً من النقاش السياسي الساخن الذي جرى في نهاية الجلسة، وعزاه بعض الوزراء أيضاً إلى نتائج الطعون الانتخابية في المجلس الدستوري، فإنه سارع عصراً إلى الرد على قرار «الدستوري» باستقبال المطعون بنيابتها جمالي طالباً منها إعادة ترشيح نفسها عن المقعد السني في طرابلس، في وقت عقدت فيه كتلة «المستقبل» اجتماعاً طارئاً، أعلنت بعده انها أخذت العلم بقرار المجلس الدستوري والتعامل معها وفقا للاطر القانونية والدستورية المعتمدة، لكنها وصفت القرار بأنه خلفياته سياسية وكيدية بامتياز، مشيرة إلى تدخلات حصلت في عمل المجلس لتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، مما يُشكّل «سقطة دستورية» في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول، في إشارة إلى قاض بالذات قالت مصادر «المستقبل» انه كان معارضا للتقرير الذي أوصى بإعلان بطلان نيابة جمالي، لكنه بناء على ضغوط واتصالات عاد ووافق على قرار المجلس، لتأمين أكثرية سبعة أصوات من أصل عشرة.
وكانت اللائحة عقدت اجتماعاً في منزل النائب فيصل كرامي، أصدرت بعده بياناً، اعتبرت فيه ان الدستوري أصاب بابطال نيابة جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات، لكنه اخطأ حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغراً، وانه كان من واجبه إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا ان يصدر قراراً بإجراء الانتخابات مجدداً.
وختمت محملة المجلس الدستوري مسؤولية هذه الهرطقة، معتبرة ان النفوذ السياسي حول المجلس إلى أداة لسرقة فوز ناجي بالمقعد النيابي.
مجلس الوزراء
إلى ذلك، بدا ان الاتصالات السياسية التي حصلت في اليومين الماضيين لسحب فتيل السجالات بين القوى الحكومية حول زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا ومواقف الوزير الياس بوصعب من ميونيخ لم تفعل فعلها كما يجب في مجلس الوزراء، إذ اندلع سجال بين وزراء «القوات اللبنانية» وبعض القوى الاخرى حول الموضوع انهاه الرئيس عون برفع الجلسة ولم يعطَ كل الوزراء الذين طلبوا الكلام، بعدما قال: «أنا أعرف مصلحة لبنان العليا، وأنا أحددها، فأنا في مركز المسؤولية وهذه صلاحياتي لأني الوحيد الذي أقسمت يمين الحفاظ على الدستور وقوانين الأمة وسلامة الأرض والشعب، وأرسيت توازنا وطنيا حتى نحقق الاستقرار ونعيد بناء لبنان من جديد. هذا هو مفهومي للمصلحة الوطنية العليا، وأنا مسؤول تجاه شعبي».
وشدد في كلمته امام الوزراء على رفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي في سوريا.
وكان المجلس قد باشر درس جدول اعماله المؤلف من 103 بنود فورا، وظل البحث قائما من الحادية عشرة والنصف حتى الرابعة بعد الظهر، حيث اقرت معظم البنود ومنها البنود 19 و20 و21 المتعلقة بسير عمل مؤسسة كهرباء لبنان، حيث أقرّ سلفة للمؤسسة لتسديد اقساط وفوائد قروض اجنبية وتغطية عجزها ولدفع فارق ارتفاع سعر الفيول اويل، وقد اعترض وزيرا الحزب التقدمي اكرم شهيب ووائل ابو فاعور على منح المؤسسة سلفة الخزينة وربطا ذلك بتحسن الجباية وزيادة ساعات التغذية.
وقال الوزير شهيب لـ«اللواء» انه طلب من خارج جدول الاعمال منح اساتذة التعليم الثانوي حقهم بالدرجات الست، وتلقى وعدا بعرض الموضوع على جدول اعمال الجلسة المقبلة.
وتم تثبيت نحو ستين مرسوما تم اقرارها إبان مرحلة تصريف الاعمال. وطرح وزير العمل كميل ابو سليمان ضرورة تخفيض النفقات وتقليصها لاسيما تلك المتعلقة بسفر المسؤولين وبعدد مستشاريهم لأن المرحلة دقيقة وتتطلب عصرا للنفقات.
ثم بدأ النقاش السياسي حيث تحدث وزراء «القوات» معتبرين ان زيارة الوزير غريب لسوريا ومواقف بوصعب تشكل خروجا عن سياسة النأي بالنفس وتفردا بالقرار لان الامر لم يطرح في مجلس الوزراء، فيما تمسك الفريق الآخر في الحكومة بتوسيع العلاقات مع سوريا. فاكد الوزير علي حسن خليل «اننا مع توسيع العلاقات مع سوريا في اكبر مروحة والى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان أولاً والدستور ينص على ذلك».
وعلمت «اللواء» ايضا ان وزير «حزب الله» محمد فنيش، تحدث مركزا على ثلاث نقاط فقال: اولا ان الكلام عن عدم زيارة سوريا كلام غير منطقي، فهناك علاقات دبلوماسية بيننا وبينها لم تنقطع والبعض طالب بها واعتبرها انجازا. ثانيا هناك اتفاقات موقعة بين البلدين لم يتم الغاؤها او تعديلها، ونحن نسير في تطبيقها، ونزور سوريا بناء عليها، وهذا حقنا ولا نلزم احد بزيارة سوريا لكن لا يلزمنا أحداً بموقفه. وثالثا ان من يطالب بعدم زيارة سوريا والاتصال بالسلطات السورية يعني انه يطالب بقطع العلاقات بين البلدين وهذا يعتبر تنفيذاً لطلبات خارجية وانحيازا لمحور معين، كما ان العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا هي من صلب وثيقة الوفاق الوطني فهل من طرف يريد العبث بوثيقة الوفاق الوطني؟ عدا عن ان مصلحة لبنان اساسا بعودة النازحين تقتضي التنسيق مع سوريا.
وطلب وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي والوزير الياس بوصعب الكلام لكن الرئيس عون رفض، ورفع الجلسة..
وبعد الجلسة، قال الوزير صالح الغريب: اكدنا اننا نرفض حملة التهويل في الاعلام علينا، وزيارة سوريا ليست تهمة وقلنا اننا سنعلن عن الزيارة لسوريا وهذا ما حصل. نحن لا نعتبر ان عودة النازحين تندرج في النأي بالنفس واوضحنا اننا لم نذهب الى سوريا للدخول في المحاور لكن وضعنا مصلحة وطننا فوق كل الاعتبار
وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق أن «لا خلاف على مسألة عودة النازحين السوريين، لكن الخلاف هو على مسألة العلاقة مع النظام السوري، متناسين اتهامه لرئيس الحكومة بالارهاب».
وأشارت الى أن «الرئيس الحريري ممتعض من هذه المسألة ولم يشارك في النقاش السياسي، وكان ايضاً ممتعضاً من كل شيء بما فيه موضوع الطعن في طرابلس».
وعلمت «اللواء» انه خلال النقاش في موضوع النازحين والموضوع السوري قال الوزير قيومجيان للرئيس عون: «نسيت شو عملوا فيك السوريين من ٣٠ سنة؟»؛ فردّ عون على قيومجيان بحزم وقال له: «وما نسيت كمان انو انتو قصفتوا السفارة الفرنسية يوم ١٣ تشرين ولحقتوني لهونيك، ما بدي ارجع للتاريخ وافتح الماضي».
عون: أعرف مسؤولياتي
ومساء، اسهبت مصادر قصر بعبدا في نقل موقف الرئيس عون، رداً على مداخلات الوزراء، مميزاً بين النأي بالنفس عمّا يحصل في سوريا، وبين النازحين السوريين الذين يعيشون في لبنان، مستشهداً بالرئيس شارل ديغول الذي ذهب إلى المانيا واتفق مع المستشار اديناور على التعاون من أجل مصلحة البلاد، كما تذكر قول نابليون: «السياسة ابنة التاريخ والتاريخ ابن الجغرافيا والجغرافيا ثابتة لا تتغير».. وبالتالي فإن أي بلد مجاور مثل سوريا لا بدّ ان نقيم معه علاقة خاصة.
وإذ أعلن انه لم يعد باستطاعته ان يحمّل ضميره قضية النازحين، اضاف: «عشت تحت الخطر وواجهت الموت، وهذا القصر بالذات تعرض للقصف وأنا في داخله. لقد قاتلت السوري وتحملت النفي 15 عاما من أجل وطني ومن أجل كل اللبنانيين. واليوم، ما زلت ملتزما النضال، دفاعا عن وطني وشعبي».
وتابع: «على حدودنا الجنوبية، يقوم وطن قومي يهودي. وفي سوريا ثمة محاولة لإعطاء الأكراد وطن شرق الفرات، وهذا مثير للقلق، فما الذي يمنع من إيجاد ثغرات واستغلال النازحين لخلق مشاكل لنا في الداخل لاستكمال هكذا مشروع تقسيمي، خصوصا أن مجتمعنا التعددي نقيض لإسرائيل، فهل سيتحملوننا ونحن النقيض؟ هذا الموضوع خطير وأقولها للتاريخ. أنا وقفت مع وحدة وطني لبنان وأقول للتاريخ هذا الكلام لي ولكم».
وقف الأسلحة السويسرية
على صعيد آخر، نفى وزير الدفاع الياس بوصعب صحة ما نسب إلى سويسرا عن فقدان أسلحة سلمت إلى الجيش اللبناني، بحسب ما أعلنت أمس أمانة الدولة السويسرية لشؤون الاقتصاد، مؤكدة ان سويسرا قررت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان، طالما انه لم يتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة، في إشارة إلى انها سلمت إلى طرف آخر يعتقد انه «حزب الله».
ووصف بوصعب هذه المعلومات بأنها إساءة للجيش اللبناني، ودعا كل من يريد معرفة الحقيقة ان يسأل السفيرة السويسرية في لبنان.
وكانت الأمانة السويسرية أكدت ببيان انه تمّ في العام 2016 تصدير إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة. وقالت انه بواسطة السفارة السويسرية في بيروت حاولت الأمانة العامة مرارا العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة لكنها فشلت في مسعاها.
وكانت هذه الأسلحة مخصصة حصريا لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية، مثلا الحرس الجمهوري اللبناني. وكان المتلقي النهائي تعهد عدم تسليم أسلحة لطرف آخر دون موافقة سويسرا الخطية التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض.
وذكرت الأمانة ان عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا دون حوادث، لكنها باتت تعتبر ان خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعا في هذا البلد.
مناقلات في الحرس الجمهوري
تزامناً، كشف النقاب أمس، عن مناقلات جرت بين ضباط لواء الحرس الجمهوري، وصفت بأنها جاءت في إطار التشكيلات التي تجريها قيادة الجيش في الالوية والافواج، لكن اللافت فيها انها شملت نقل قائد لواء الحرس الجمهوري العميد سليم فغالي الى رئاسة الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، وتعيينه رئيساً لمكتب الوزير بوصعب، وتعيين العميد بطرس لابجيان قائد للحرس بالوكالة.