قال النائب ياسين جابر لصحيفة "الجمهورية" انه لا بد من ورشة تطبيقية للقوانين المعطلة، وبعضها يعود الى العام 2002، ومن شأن تطبيقها ان يساعد على تحسين الوضع الاقتصادي ويعطي الامل بأنه سيكون أمامنا دولة قانون.
واوضح أن "من شأن ذلك ايضاً أن يوجّه رسالة الى كل العالم بأنّ هناك تغييراً جذرياً في المسار التعطيلي، واننا نسير فعلاً نحو الاصلاح البنيوي الذي يتطلبه البلد، علما انّ البلد لا يحتاج الى تشريعات جديدة في معظم الامور لتحقيق هذا الهدف، ذلك انّ القوانين الضرورية لإجراء هذا الاصلاح معظمها موجود منذ سنوات طويلة."
واضاف "عندما شكّل الرئيس بري لجنة نيابية وأولاني رئاستها لمتابعة هذا الموضوع، قمنا بما يتوجّب علينا، وتابعنا هذا الامر مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ووصل بنا الأمر الى حَد أن نستأجر خبراء لإعداد المراسيم التطبيقية لبعض القوانين، ومع ذلك لم يتغيّر شيء".