ذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية نقلا عن مصادر لم تحددها أن مسؤولين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي يناقشون احتمال مد أجل الانفصال الرسمي عن التكتل في ظل مخاوف من عدم الموافقة على اتفاق الانفصال بحلول يوم 29 آذار.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تذكرها في الاتحاد الأوروبي قولها إن مسؤولين بريطانيين "يستكشفون" و"يختبرون" إمكانية مد أجل المادة 50 التي تحدد شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي في معاهدة لشبونة.
واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مرارا تأجيل الخروج من الاتحاد رغم أنها حذرت أعضاء البرلمان أيضا من أنهم إذا رفضوا اتفاقها فقد يتعطل الخروج أو قد تنفصل بريطانيا عن الاتحاد دون اتفاق.
ورد ستيفن باركلي وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي عند سؤاله بشأن تقرير (تليغراف) قائلا: "سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 آذار. لا نتطلع لمد الأجل".
وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة التقرير قال باركلي "نعم. لأنني أوضح تماما أن سياسة الحكومة هي المغادرة يوم 29 آذار".
وأضاف أن مد أجل المادة 50 ليس قرارا أحاديا للمملكة المتحدة. وإنما يحتاج أيضا لموافقة بالإجماع من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي.
وما زالت ضبابية شديدة تكتنف مستقبل الخروج البريطاني حيث من المتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان البريطاني في الأسبوع المقبل بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد في تشرين الثاني.
ويخشى مستثمرون ورؤساء شركات من أن تؤدي مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لاضطراب التبادل التجاري وأسواق المال وخلخلة سلاسل الإمداد لخامس أكبر اقتصاد عالمي.
وإضافة إلى الانفصال دون اتفاق أو الخروج وفقا لبنود اتفاق ماي تشمل الخيارات الأخرى تأجيل الخروج رسميا أو الدعوة لانتخابات برلمانية أو إجراء استفتاء آخر على عضوية الاتحاد الأوروبي.