تسعى عصابات يقودها لبنانيون في ألمانيا لتجنيد ما أمكن من اللاجئين العرب في أعمال إجرامية، وهي ظاهرة تقلق السلطات المتهمة بأنها لم تُحسن تقدير خطر هذه المجموعات ذات الأساليب المبتكرة، بحسب ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وتعمل هذه العصابات العائلية على "استخدام أشخاص آخرين لتنفيذ أعمالها القذرة" مثل بيع المخدرات أو عمليات السطو الصغيرة، بحسب ما أفاد المسؤول في الشرطة بنيامين يندرو.
وأضاف: "كثير من هؤلاء اللاجئين وصلوا وحيدين إلى ألمانيا وليست لديهم ملفات قضائية ما يقلل من احتمال سجنهم في حال التوقيف".
ومنذ العام 2015، وصل إلى ألمانيا أكثر من مليون لاجئ، يبحثون عن عمل لتأمين حياتهم، ولا يتكلمون لغة البلد، ولذا فهم يشكلون تربة خصبة للتجنيد في عصابات عائلية وصل كثير من أفرادها إلى البلاد من لبنان في أوج الحرب قبل ثلاثة عقود.
ونقلت صحيفة "دي فيلت" عن محقق طلب عدم الكشف عن اسمه "الشباب الأقوياء جسديا هم الأكثر عرضة للتجنيد".
وتتميّز "العصابات العربية"، كما تُسمّيها الصحافة الألمانية، بعملياتها الجرمية الجرئية، مثل السطو والقتل بناء على الطلب واستعراض القوة. وكثيرا ما تحفل الصفحات الأولى من الصحف المحلية بأخبار هذه العصابات.
وفي الثالث عشر من أيلول الماضي، تجمّع حوالى ألفي شخص معظمهم من الرجال في مقبرة للمسلمين في برلين، لوداع شاب في السادسة والثلاثين قتل بثماني طلقات نارية في حديقة عامة مكتظّة. وانتشر في المكان مئة وخمسون عنصرا من الشرطة، وانتشرت صور هذا الدفن في كلّ ألمانيا، في ما يعيد إلى الأذهان أفلام المافيا، وفقًا لما ورد في تقرير "وكالة الصحافة الفرنسية".
وتعود أصول عائلات المافيا هذه إلى لبنان، وهي وصلت إلى ألمانيا إبان الحرب اللبنانية (1975-1990)، ولم تكن ألمانيا تعتمد آنذاك أي سياسة لدمج المهاجرين، فكانوا محرومين من إجازات العمل. ويقول ماتياس روه الخبير في الشؤون الإسلامية: "لم يكن لهؤلاء المهاجرين الحق في التعليم أو العمل، لذا أصبحت بيئتهم ملائمة للانحراف".
عمليات سطو كبيرة
واليوم، تتشكّل هذه العصابات من 12 عائلة، وفقا للشرطة، وهم يسيطرون على تجارة المخدرات وشبكات الدعارة في برلين، وينشطون بشكل أساسي في أحياء غرب العاصمة الألمانية، ويتجنّبون الصدام مع العصابات الروسية والشيشانية والفيتنامية المنافسة.
في آذار من العام 2017، جذبت "العصابات العربية" الأضواء بعد سرقة مئة كيلوغرام من الذهب من متحف برلين قيمتها ثلاثة ملايين و500 ألف دولار، ولم يُعثر عليها بعد حتى الآن.