تعقد في قصر زحلة اليوم جلسة محاكمة المؤسسات الصناعية المدعى عليها بجرم تلويث نهر الليطاني بناء على اخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعد ذلك ادعائها الشخصي.
علما انه سبق الادعاء مسح فني من قبل مفرزة زحلة القضائية ولجنة من مصلحة الليطاني ووزارتي الصناعة والبيئة.
وقد تقدم وكيل المصلحة، بطلب اتخاذ تدبير احتياطي يقضي بمنع المدعى عليهم من التصريف لحين اتخاذ الاجراءات الفنية، اذ لا يجوز الاستمرار بارتكاب الجرم في ظل محاكمة جزائية.
وتسير الجلسات بشكل منتظم حيث يتم تعيين خبراء للكشف على المؤسسات التي باشرت باتخاذ اجراءات احتياطية لمنع التصريف والالتزام بيئي وارجئت جلساتهم الى ٧ كانون الثاني، وفي الملفات الاخرى يتم الزام المدعى عليهم بمباشرة اجراءات منع التصريف والالتزام البيئي و يتم ارجاء جلساتهم الى ١٣ كانون الثاني.
علما انه سبق ان تعهدت تلك المؤسسات امام الضابطة العدلية باتخاذ اجراءات المحافظة على البيئة ووقف التصريف.
ويواكب القضاء تحرك للمجتمع المدني و من لجان حماية الليطاني في البقاع وزحلة.