افتتح المنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد" مؤتمره السنوي الحادي عشر، برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالرئيس فؤاد السنيورة، في فندق البريستول، تخلله إطلاق تقرير عن تمويل التنمية المستدامة في البلدان العربية.
شارك في المؤتمر وزراء ونواب وديبلوماسيون ورؤساء منظمات معنية بالبيئة وصناديق تنمية إقليمية وعالمية، بينها البنك الدولي والاسكوا والفاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي، في حضور 400 مندوب من 40 بلدا، يمثلون الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص، إلى جانب 50 طالبا من الجامعات العربية.
وتحدث الرئيس السنيورة، فقال: "هذه الأجندة الدولية تنطبق انطباقا كبيرا على ما تحتاجه منطقتنا العربية، وهي بذلك تشكل خارطة طريق لتحقيق التنمية في المجتمعات العربية. وتتراوح موضوعاتها ما بين محاربة الفقر والجوع والمرض، إلى الحد من التأثيرات السلبية والمدمرة لتغييرات المناخ، فضلا عن أنها تعالج المسائل المتعلقة بالمياه والطاقة، وحماية البيئة وتأمين النمو الاقتصادي المستدام".
وأعلن انه "في كل شأن من تلك الشؤون المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة يمكننا أن نتبين مقدار الحاجة الماسة لبلداننا ومجتمعاتنا العربية، للالتزام بتلك الأهداف السبعة عشر ولتحقيق إنجاز محسوس في التقدم على مسارات تحقيقها مع حلول العام 2030، وذلك تجنبا للمخاطر التي يحملها استمرار التقاعس عن تبني وتطبيق البرامج الإصلاحية الضرورية التي يفترضها تحقيق ذلك الإنجاز|؟
وقال: "ان ما يهمني هنا أن أشير بداية إلى أنه ومن ضمن تلك الأهداف السبعة عشر، المتكاملة مع بعضها بعضا، فإنني أرى أن هناك ضرورة للاشارة إلى ثلاثة أهداف أساسية لكونها تشكل ثلاثية أساسية في الكثير من المناطق في العالم، وخاصة في عالمنا العربي".
ورأى أن "الكثير من تلك المشكلات، لا يمكن معالجتها من دون الإقدام على اعتماد إصلاحات أساسية وجذرية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للتلاؤم مع المتغيرات وبما يستنهض دور القطاع الخاص ويرفع من مستويات الإنتاجية والتنافسية في الاقتصاد الوطني".
وقال: "أما بالنسبة للطاقة، فإن بعضا من الدول العربية، وتحديدا دول الخليج العربي والعراق والجزائر وليبيا، تتمتع بكميات هائلة كبرى من الطاقة المستندة إلى الوقود الأاحفوري (Fossil Fuel)، وتعتمد في اقتصادها على تلك الموارد الطبيعية بشكل كبير جدا. إلا أن هناك مناطق أخرى في العالم العربي تندر فيها مصادر الطاقة وهو ما يشكل بالنسبة لتلك الدول مشكلة مالية واقتصادية واجتماعية كبرى تحد من قدرتها وبشكل كبير على توفير الموارد المالية اللازمة للقيام بما هي بحاجة إليه لتحقيق الحد الأدنى من النهوض فكيف إذا ما أضيف إلى ذلك ما تحتاجه من موارد مالية للتقدم على مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لديها".
اضاف: "ومع إدراك الاختلاف في طبيعة المشكلات التي تعاني منها دول المنطقة العربية، فإن تلك المشكلات لم تعد تقتصر على الدول غير النفطية، بل أصبحت تطال بالفعل جميع الدول العربية الأخرى".
وقال: "هذا الخطر بدأ يذر بقرنه في أكثر من بلد في العالم وهناك مؤشرات واضحة إلى أن هذه المشكلة، ومع استمرار عدم إيلائها الاهتمام الذي تستحقه، قد بدأت تتخطى الخطوط الحمر. ذلك يعني أنها أصبحت بالفعل تشكل تهديدا كبيرا لعدد من البلدان في المنطقة العربية ولأجيالها القادمة".
وأكد انه "مع الإدراك المتزايد للترابط الكبير بين جميع تلك العوامل، والحاجة لفهم التعقيدات الكثيرة التي تواجهها مختلف الدول العربية على مسارات تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة، فإن هناك أهمية كبرى في استمرار الحرص على إيجاد التماسك والتنسيق بين مختلف السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، التي ينبغي اعتمادها والتي تستطيع واستنادا إلى هذا التماسك والتنسيق النجاح في التحفيز والتشجيع والإسهام في تحقيق تلك الأهداف، ولا سيما في دعم الاستثمارات الجديدة والمبتكرة والصديقة للبيئة".
وختم مؤكدا "ان جملة هذه الأمور تستدعي منا تبصرا وإعلاء للصوت وتوجيها للجهود من أجل استعمال الموارد الناضبة أو المتاحة استعمالا بيئيا سليما يؤدي الى تحسين مستويات الحفاظ على البيئة والتقليل من الإساءة للمناخ على كوكبنا بما يضمن لأجيالنا القادمة مجالا للعيش بكرامة وبصحة جيدة ومستوى عيش كريم، وتكافؤ وكفاءة في فرص التعليم والعمل والأمل المحق والمستحق بالمستقبل".