زار وفد من اللقاء الديمقراطي ضم النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله وزير المال علي حسن خليل في مكتبه في الوزارة، حيث جرى التطرق إلى موضوع المتقاعدين وكيفية تسديد الأموال المستحقة لهم وفق السلسلة، وإنصافهم كما ينص القانون وضمن الأطر القانونية.
كما جرى التباحث في الوضع المالي العام والازمات التي يتعرض لها البلد، والاستحقاق المتوجب على الدولة اللبنانية والخزينة والعبء الإضافي الذي يمكن أن يحدث إذا استمر الضغط لتسديد فاتورة الكهرباء الإضافية أي السلفة المطلوبة والبالغة 400 مليون دولار.