بعد الضجة التي أثارها خبر توقيف عقيد في قوى الأمن الداخلي على مواقع التواصل الإجتماعي، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا يدعو وسائل الإعلام لعدم التداول بأسماء ضباط ونفى صحة الأخبار التي يتمّ تداولها.
هذا الموقف، وهو محقّ، دفع كثيرين الى السؤال عن سبب عدم اتخاذ موقف مماثل له عند توقيف المقدم سوزان الحاج، وقد تعاملت معها وسائل الإعلام حينها كمدانة وليس كمتّهمة، وتمّ تسريب معلومات من التحقيق معها لم تثبت صحّتها، من دون محاسبة ولا بيان ولا إدانة...
وفي الإطار، رأى المحامي مارك حبقة، وكيل الحاج، أن "الإجراء الذي بادرت إليه المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صحيح، إنما نأسف لعدم معاملة موكلتي المقدم سوزان الحاج بالطريقة نفسها خصوصاً وأنّ أقلاماً رخيصة تعرّضت حينها للمقدم وتلطّت وراء مؤسسة قوى الأمن".
وأضاف: "نشدّ على يد مؤسسة قوى الأمن ونأمل في الوقت عينه اتخاذ القرار نفسه في موضوع المقدم الحاج، خصوصاً أنها لم تُضبَط برشوة او سرقة او أيّ خلل بواجباتها الوظيفية، بل على العكس يشهد لها بمناقبيتها وهي كانت وجهاً مشرقاً للمرأة اللبنانية، كما أننا أمام مسار جديد في هذه القضية ونتمنّى أن تكون كلمة الفصل فيها للقانون، علماً أنّ لدينا الكثير لنقوله والكثير من القرائن التي ستثبت براءتها من هذه الشبهة".