تحقيقات مع محامين أثاروا ملف التأمين

قبل أيام، استدعى مجلس نقابة المحامين في بيروت عدداً من المحامين للتحقيق معهم من دون أن يذكر موضوع التحقيق وأسبابه. لكن، من خلال الاطلاع على أسماء الذين تم استدعاؤهم كان واضحاً أن عقد التأمين الاستشفائي والموقف الذي اتخذه المحامون حياله هو السبب الأساس في هذا الإجراء.

ومن بين المحامين الذين تم استدعاؤهم، المحامي فادي كحيل الذي كتب على صفحته في فايسبوك: "من أسبوع تم استدعائي من جانب مجلس نقابة المحامين بناءً لطلب من النقيب، من أجل المساءلة عما كتبته في صفحتي عن عقد التأمين".

كذلك، كتبت المحامية مريانا برو على صفحتها في فايسبوك أنه تم استدعاؤها من جانب المجلس. أضافت: "رايحة على بيتي اقعد مع مجلس انتخبناه ويمثلنا.. ولما بدها النقابة تستدعينا منعتبر هيدا بيتنا والأعضاء والنقيب لي هني أصدقاء وصلوا بأصواتنا ومعركتنا مش شخصية". وفي اتصال مع "المدن" فضلت برو عدم إثارة الموضوع إعلامياً إلى حين معرفة أسباب الاستدعاء، رافضة التعليق في الوقت الراهن.

هذا الاستدعاء يأتي بعد معركة خاضها المحامون في ملف التأمين الاستشفائي، وارتفاع حدة معارضة المحامين لتجديد عقد التأمين الصحي مع شركة غلوب ميد، لاسيما بعدما رفض النقيب اندريه الشدياق اطلاع المحامين على نسخة من العقد.

يؤكد مطلعون أن لا قرارات شطب أو منع مزاولة المهنة يمكن أن تنتج عن هكذا تحقيقات. فالمحامون لم يرتكبوا جرماً يحاسبون عليه. لذلك، يرجح أن توجه إليهم تنبيهات أو ربما انذارات.

يذكر أن الامتعاض الذي أبداه المحامون أخيراً على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية عقد التأمين والعجز في الصندوق الاستشفائي، الذي قارب 22 مليون دولار، لا يستدعي مثل هذه الإجراءات، لاسيما أن الملف يمس حياتهم وصحتهم وصحة عائلاتهم.