في سياق متابعة قرار قاضي الأمور المستعجلة في عاليه رولا شمعون بتجميد العمل في مشروع توسيع مطمر الكوستابرافا، وبعد اطلاع الخبراء على أقسام المشروع وتأكيدهم ان القدرة الاستيعابية للمطمر الأساسي شارفت على نهايتها وأنه لم يعد هناك امكانية لاستقبال النفايات بحلول صباح الأحد الواقع فيه 5-08-2018، وبعد الوعد الذي قطعه تحالف متحدون لحظة تقديمه الدعوى ضد المتعهد أن لا تشكل ضرراً عبرعودة النفايات الى الشارع وذلك بكلّ تجرّد ومسؤوليّة، أصدرت القاضية شمعون قراراً اليوم بوقف تنفيذ البند الثاني من قرارها (تجميد العمل في توسيع المطمر)، مع التّأكيد على باقي بنود القرار القضائي لا سيّما إنجاز تقرير لجنة الخبراء حول مخاطر المطمر.
إن قرار القاضية شمعون، وبعد أن تذرّعت الجهّة المعترضة على القرار السّابق بتجميد العمل في توسيع المطمر، أي مجلس الإنماء والإعمار وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات، بحجة الافساح في المجال لاستكمال تجهيز المشروع، لاسيما تركيب محطة التكرير وشبكة تجميع الغاز وإجراء التصليحات اللازمة في الطبقة العازلة واستكمال الأعمال اللازمة لمنع انهيار السنسول البحري، يأتي في إطار إفساح المجال لتنفيذ كلّ تلك الأعمال الملحّة والضّروريّة ، وهو ما يعتبره تحالف متحدون خطوة إيجابية تنبع من حرص القاضية وقناعة التحالف بأنّ الهدف الأساسي هو "أكل العنب وليس قتل الناطور".
وكان قد حدّد البند الأوّل في قرار تجميد العمل في مشروع توسيع المطمر الصّادربتاريخ 17 تموز 2018 تعيين لجنة من الخبراء الكيميائيين والبيئيين لإعداد تقرير مفصّل عن أعمال مطمر الكوستابرافا. أمّا البند الثاني فقد نصّ على تجميد العمل في مشروع توسيع المطمر.
إنّ تحالف متّحدون، وبما أنّ القرار الصّادر اليوم نصّ على وقف العمل بالبند الثّاني فقط، يرى في القرارخطوة إيجابيّة وبنّاءة تنسجم مع إيفاء التّحالف بوعده عدم عودة النفايات الى الشوارع، مع إصراره على محاربة الفساد والهدر والاختلاس بشكل فاعل مع طرح حلول بديلة.
وكان قد ورد في التقرير الأولي للخبراء الّذي تمّ إيداع نسخة عنه في الملفّ بتاريخ اليوم أن الفرز في مطمر الكوستابرافا لا يتمّ إجراءه بشكل صحيح وبالتالي، فإنّ النفايات الّتي تدخل المطمر تخالف دفتر الشروط بشكل واضح وقد تحتوي على بعض النّفايات العضويّة التي تسبب بانبعاث الروائح الكريهة (لا ينبغي أن تكون موجودة أصلاً من ضمن النّفايات الّتي تتمّ معالجتها في المطمر)، وبانتشار العصارة والغازات السّامة ممّا يؤدي الى تلوّث البحر والبيئة المحيطة بشكل خطير.
ومن ناحية أخرى، فإنّ غياب الفرز أيضا يؤدي الى زيادة تلقائية في وزن النّفايات الّتي يتمّ احتساب ثمنها تبعاً لذلك وبالتّالي الى زيادة الرّبح المادي المستوفى أيضاً من الفرز، حتّى في غيابه!
لذلك ينكبّ التّحالف حالياً على التّحضير للتّقدم بطلب أمام حضرة النّائب العام البيئي لفتح تحقيق جنائي في ما يخصّ التلوث البحري والبيئي وأثر ذلك على صحّة المواطنين، بالإضافة الى رفع شكوى أمام حضرة النائب العام المالي بتهمة الاستيلاء على أموال عموميّة دون وجه حقّ.
وفي هذا السياق يؤكد تحالف متحدون أن متابعة هذا الملف مع الخبراء المكلفين إعداد التقرير النهائي عن وضع المطمر لجهّة الأخطار والأضرارالبيئية والصّحيّة مستمر حتى النهاية، وذلك لإلزام الجهّة المنفّذة إزالة الأخطار المذكورة تحت طائلة المطالبة بالإقفال النّهائي في حال عدم الإمتثال. كما أنّ التّهويل بتحميل "متّحدون" مسؤولية عودة النفايات الى الشّارع لممارسة الضّغط على النّاس ما هو إلّا وسيلة مكشوفة لتبرير المخالفات الخطيرة في التّنفيذ من قبل المتعهّد، ناهيك عن ارتباط الأمر بمحاولة تمرير المحارق في بيروت وغيرها عن طريق صفقات مشبوهة يدفع اللّبنانيّون ثمنها من جيوبهم وصحّة أبنائهم.