تعقيباً على تطرّق أحد الإعلاميين وبعض وسائل الإعلام لموضوع القروض السكنية الممنوحة للقضاة بمعرض تناول مواضيع مالية أخرى، اوضح المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى الآتي:
- إنّ القضاة استفادوا من قروض سكنية تنفيذاً لبروتوكول خاصٍ بهم كان قد جرى توقيعه في العام 2010 بين جمعية المصارف وصندوق تعاضد القضاة برعايةٍ وجهدٍ مشكورين بدَرا من حاكم مصرف لبنان ومجلس الإدارة فيه؛ وقد تضمّن هذا البروتوكول الشروط التى ترعى عملية منح القرض السكني ومقداره، كما تضمّن أن مصدر القروض الممنوحة للقضاة سوف يكون من إحتياطي المصارف، أيّ من أموالها الخاصّة.
- إنّ القروض السكنية التي مُنحت للقضاة جرت وفق هذا البروتوكول وبما ينسجم مع شروطه.
- إنّ القضاء في لبنان متمسّك بالبروتوكول المذكور وهو يتطلّع الى استمرار تفعيله تحقيقاً لهدفه في تمكين كلّ قاضٍ من تأمين مسكنٍ لائق له ولعائلته من خلال قرضٍ بفائدة ميسّرة.
وطلب المكتب الإعلامي لدى مجلس القضاء الأعلى من الإعلام ان يتوخّى الدقّة والتبصّر عوض الخوض جزافاً في مسائل تتصل بالعمل القضائي وبالضمانات الممنوحة للقضاة الذين يؤدون وظيفتهم القضائية في ظروف ولا أصعب، ولفت الى أنّ القاء الكلام على عواهنه، بما يمسّ بمصداقية القضاء وصورته، سوف يعرّض صاحبه، أيّاً كان، للملاحقة وفقاً للأحكام المرعيّة الإجراء.