رأى النائب أنطوان حبشي أن "موضوع النازحين السوريين يلقى إجماعا لبنانيا ويعود ليطبق بشكل صحيح، ونرى أعدادا كبيرة من النازحين يعودون بشكل آمن وبرعاية دولية لأن هذه المشاركة الأميركية الأوروبية الروسية تسمح بعودة السوريين إلى سوريا وعلى مناطق آمنة ولا يكون هناك أي خطر على حياتهم".
وقال في حديثٍ لإذاعة "الشرق": إنّ "بالأمس ظهرت بوادر حلحلة لصياغة الحكومة من خلال اللقاء الذي تم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري فلنتابع مع هذه المسألة لنرى إلى أين ستوصلنا".
واعتبر ردا على سؤال أن "كل الصدمات الإيجابية علينا تلقفها والسير بها والبلد يحتاج إلى أن تتشكل حكومة بالمعنى الفعلي. إن الوضع المعيشي وكل المسائل لا تسمح بأن تبقى الأمور تراوح مكانها إلى ما لا نهاية ولا يجوز بأي شكل أن تتشكل حكومة لا تستطيع المحافظة على التوازنات الفعلية ولا تحل المشاكل وتواجه الفساد الموجود في الدولة"، مشيرا إلى أن "لقاء رئيس الجمهورية والرئيس المكلف رشح عنه إيجابية وبعض التغيير في المواقف"، لافتا إلى أن "الجميع يحاولون تدوير الزوايا من أجل تشكيل الحكومة".
وعن الخوف من محاولات التطبيع مع النظام السوري من خلال المس بمرتكزات التسوية السياسية كلها، رأى أن "التسوية السياسية قامت على الرغم من كل المشاكل الموجودة من حولنا وفي مسألة النازحين السوريين وعودتهم الآمنة فعلينا الإستمرار بالإتجاه الذي بدأنا به، لأن كل الذين يتحدثون أنه لا بد من التحاور مع النظام السوري من أجل عودة النازحين هذا لم يكن منطقيا ونرى اليوم أنه لم يحدث هذا الأمر وحدث بالإتجاه السياسي الذي كنا نفكر به أي برعاية دولية من الروسي والأميركي مع الأردني هم موجودون من أجل رعاية هذه المسألة".
وشرح النائب حبشي عن إقتراح القانون الذي تحدث عنه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه به، فأشار إلى أن "هذا الإقتراح يتعلق بموضوع زراعة الحشيشة في لبنان وضرورة تعديل القانون 763 على 89 وهو بمثابة حل فعلي لمشاكل موجودة في لبنان وفي المنطقة، مشكلة الإدمان والإتجار بالمخدرات تتخطى حدود أولادنا الذين تزيد نسبتهم بشكل غير عادي والمزارع ليس لديه أي أمل أو أي أفق وكل الزراعات البديلة التي حاولت الدولة تطبيقها لم تكن ناجحة، والمزارع لن يكسب كثيرا من زراعة الحشيشة، في الوقت الذي يستفيد منها التاجر مستفيدا أيضا من الغطاء الممنوح له، توجد ضحيتان المدمن والمزارع ومجرم متروك هو التاجر، إقتراح القانون الذي طرحناه يلقى جدوى إقتصادية للمزارع لأنه يسمح بزراعة نبتة محددة من القنب، مشيرا إلى أنه بجانب القنب توجد نباتات هجينة يكون فيها المخدر بنسبة أعلى وتكون فيها المواد التي تستخدم لأهداف طبية نسبتها أعلى. نحن نقول وزارة الصحة عندها شركات خاصة مما لديها خبرة أكثر من 20 سنة في خبرة هذه البضاعة وتجارة الأدوية وتأتي هذه الشركة الخاصة وتقدم لوزارة الصحة ووزارة الصحة تحمل الموضوع وترفعه إلى الحكومة لتعطيها ترخيصا. وعندما نعطي ترخيصا لشركة محددة وهذه الشركة لها حق إعطاء ترخيص للمزارعين هنا توجد مجموعة ضوابط، فالمزارع يضع كفالة مالية للمصرف ويزرع وتكون الشركة قد أصلت الشتول وهي مسؤولة ومراقبة".
أما عن الحركة الوطنية لإلغاء المحكمة الخاصة بلبنان فقال: "هذا النمط من الحملات غير وطني، فهذه المحكمة تحقق باغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري إلى جانب إغتيال شخصيات لبنانية، يجب أن تتضافر الجهود من أجل معرفة الحقائق وكل هذا الغط لا يؤدي إلى مكان، لبنان واضح الكيان ولا يكون إلى كما اراده أبناؤه بأن تكون علاقته جيدة مع محيطه العربي ومنفتحا على العالم الغربي ولا نسمح بأن يكون مسرحا للصراعات كما نريد تحييد لبنان وذلك لا يحصل إلى بالنأي بالنفس عن الصراعات المحيطة بنا".