ختمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله المحاكمات في سلسلة من الملفات التي تنظر فيها، وفي عدادها ملف يحاكم فيه أربعة عشر مدعى عليهم من العسكريين بتهمة الاشتراك في ما بينهم، قبول ودفع رشاوى من أجل تطويع مدنيين في الجيش وتمديد خدمات عسكريين وتوظيف آخرين، فقضت بتغريم نقيب في الجيش (هو الأعلى رتبة بينهم) ومؤهل سابق ورقيب مبلغا وقدره 200 ألف ليرة، وتغريم ستة آخرين من المدعى عليهم مبلغ 1900 ليرة عن كل واحد منهم.
وفي الملف عينه، برأت "العسكرية" مؤهل أول ورقيب أول من الجرم المذكور أعلاه.