يناقش مجلس اللوردات اليوم تعديلا لمشروع القانون حول "بريكست" قبل إعادة النص الى مجلس العموم في ما يشكل أسبوعا صعبا لتيريزا ماي التي تجد نفسها في وسط شد حبال بين مؤيدي ومعارضي خروج البلاد داخل حزبها.
ومن المقرر ان تخرج البلاد من الاتحاد الاوروبي في اذار المقبل وعلى الحكومة البريطانية ان تنهي قبل هذه المهلة مفاوضات حساسة مع التكتل حول شروط العملية بينما البرلمان البريطاني مصر على أن يقول كلمته حول الاتفاق النهائي.
وحققت ماي انتصارا هذا الاسبوع عندما نجحت في اقناع النواب المحافظين المؤيدين للاتحاد الاوروبي بتأييد النهج الحكومي.
ورفض هؤلاء النواب تعديلا كان سيمنح البرلمان الحق بمنع البلاد من الخروج من التكتل في حال عدم التوصل الى اتفاق حول ترتيبات تجارية جديدة، لقاء وعد من ماي بأنه ستكون لهم كلمتهم رغم كل شيء.
الا انهم اعترضوا على تعديل التسوية الذي تقدمت به الحكومة بعد التصويت وعلق النائب دومينيك غريف ابرز المتمردين في حزب ماي قائلا ان الامر "غير مقبول" وانه "ينفي تماما الغرض من التعديل وهو كان اعطاء الكلام الى النواب"، متهما ماي بالعودة عن وعودها.
وكانت ماي بررت موقفها الاحد لـ"بي بي سي"، مؤكدة أنها استمعت الى مطالب النواب لكن من غير الممكن للبرلمان أن "يكبل يدي الحكومة في المفاوضات" ولا "العمل ضد رغبة الشعب البريطاني الذي يريد الخروج من الاتحاد الاوروبي".
وهذه التصريحات تصب في خانة المحافظين المؤيدين لانفصال واضح عن التكتل والذين يتهمون المؤيدين لاوروبا بانهم يحاولون فرض القرارات على الحكومة والسعي في نهاية المطاف الى معارضة عملية الخروج أو التخفيف منها.