أكدت وزيرة السياسة الاقليمية في الحكومة الاشتراكية الأسبانية الجديدة، ميريتشيل باتيت أن "مراجعة الدستور أصبحت أمرا ملحا لمحاولة حل الأزمة الكاتالونية".
ولفتت باتيت، في تصريح لها، الى أن "مراجعة دستور 1978 أصبحت أمرا ملحا ومطلوبا، لتجاوز الأزمة المؤسساتية التي نعيشها خصوصا في كاتالونيا، وهي اساسا ازمة دولة، تؤثر على جميع الاسبان".
وتجدر الاشارة الى أنه يأتي هذا التصريح في حين بدأت الحكومة الجديدة برئاسة بيترو سانشيز تقاربا مع الانفصاليين الذين يحكمون اقليم كاتالونيا.