شدّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، على أنّ "رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الدستوري في التوقيع على مرسوم التجنيس"، مؤكّداً أنّ "الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس دُقّق فيها مع 3 جهات أمنية رئيسة، هي: الإنتربول، "النشرة القضائية اللبنانية" وشعبة المعلومات الّتي أعدّت تقارير أمنية واضحة ودقيقة حول كلّ إسم من الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس".
وأوضح عقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، "أنّني اتفقت اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الإطمئنان بأنّ لوائح المجنسين لا تحوي أي شخص مخلّ بالقانون أو لا يستحق الجنسية اللبنانية"، مبيّناً أنّ "هناك أسماء في الأساس، كانت موجودة في مسودات، وحُذفت بسبب وجود شبهات أو مخالفات أو علامات استفهام حولها، أي أنّها حُذفت منذ فترة طويلة، والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء الّتي عليها علامات استفهام أو شبهة أمنية".
وركّز المشنوق على أنّ "هذا التشهير بالناس وبالجانب اللبناني، وبرئيسي الجمهورية والحكومة وبي، لا يجوز، ومن لديه سبب أو دليل جدّي فليتوجّه به، والجهات القضائية مستعدّة للمساعدة. يجب على من يريد أن يوجّه الإتهامات في مرسوم التجنيس أن يقدّم دليلاً على كلامه"، لافتاً إلى أنّ "الرئيس عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لن يتراجعا عن مرسوم التجنيس، إلّا وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن يدين أو يرفع الصوت فليقدّم الأدلة وتحقّق فيها الجهات القضائية وتتخّذ الإجراءات المناسبة".
وبيّن أنّ "مرسوم التجنيس هذا ليس الأوّل من نوعه وسبق أن صدر مثله سابقاً، فما الّذي إستجد الآن؟"، مشيراً إلى أنّ "أي مرسوم تجنيس يضمّ حالتين: إمّا مستحقين أو أشخاص يستفيد منهم البلد وينعشون الإقتصاد؛ وفي هذا المرسوم هناك من الجهتين"، منوّهاً إلى "أنّني لست أنا من يتّخذ قرار تجميد مرسوم التجنيس وسيكون هناك تريث بتنفيذ مرسوم التجنيس إنّما التجميد غير وارد"، كاشفاً أنّ "كتلة "المستقبل"، إضافة إلى نواب آخرين، سيتقدّمون بقانون إلى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية، وسيجري إعداد القانون ودراسته خلال أسابيع قليلة".