تسعى الحكومة المصرية إلى إقرار حزمة من الإجراءات الاجتماعية خلال الأيام المقبلة، لمواجهة آثار عملية ضبط المالية العامة والزيادات المتوقعة لأسعار الطاقة والمواد البترولية، بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه.
ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل سيتم خفض قيمة دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الجاري، فضلاً عن تخفيض دعم الكهرباء ليصل إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليار جنيه بموازنة 2017-2018.