استجاب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الجمعة، لمطالب الأردنيين الذين تظاهروا بالآلاف في العاصمة عمان، ومدن أخرى، احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية، وأوعز إلى الحكومة بتجميد الزيادات الجديدة على تعريفة المحروقات والكهرباء التي أقرتها "نظرا للظروف الاقتصادية" الحادة، وشهر رمضان، وفقًا لما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط".
ونفذ محتجون على سياسات الحكومة الاقتصادية العشرات من الوقفات الاحتجاجية في العاصمة عمان وعدد من المحافظات من بينها السلط ومادبا وإربد وعجلون والمفرق والزرقاء ومعان والكرك والطفيلة. وقام مواطنون بإيقاف مركباتهم في الطرق بمختلف محافظات المملكة احتجاجا على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات وهتفوا مطالبين بإسقاط الحكومة ومجلس النواب، وتغيير سياسة رفع الأسعار.
وأمر الملك عبد الله الثاني، الحكومة الأردنية بوقف قرارات تعديل تعريفة المشتقات النفطية والكهرباء لشهر حزيران الحالي والمتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار (22.5 مليون دولار).
وقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في كتاب وجهه للوزارات والجهات المعنية بأنه وبإيعاز من الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظرا للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا وبمعدل كبير بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولارا في شهر أيار الحالي.
يشار إلى أن لجنة تسعير المحروقات، تصدر قرارها بتعرفة شهرية منذ العام 2008 وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة والمالية والطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب كمراقب.
بدورها أصدرت لجنة تسعير المشتقات النفطية، بيانا أمس، إنها وتنفيذا لتوجيهات الملك، اجتمعت وقررت وقف العمل بقرار تعديل تعرفة المشتقات النفطية لشهر حزيران الحالي والذي اتخذته اللجنة أمس. ووفق البيان، قررت اللجنة تثبيت جميع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران 2017 وإبقاء العمل بتسعيرة شهر أيار السابق حتى نهاية الشهر الحالي.
وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة والكهرباء بنسبة 19 في المائة، ما أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم إلى الشوارع مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات أزالتها من الطريق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف المحتجون "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، و"يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا".
على صعيد ذات صلة عقد مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية اجتماعا طارئا، أمس، لمناقشة التطورات الجارية في الشارع الأردني والاحتجاجات، إضافة إلى التحضير لاجتماع اليوم السبت الذي دعا إليه مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي، لمناقشة قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الأمة بهدف زيارة الضرائب على الأسر والأشخاص والشركات والبنوك.