مع إطلاق بنك عوده خطّ عمل متخصّص بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، يستمرّ المصرف بدعم هذه الفئة من الأعمال. جولة عامّة حول هذا الموضوع مع مدير العمليّات المصرفيّة للشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم، حسن صبّاح.
• ما هي المعطيات والمغريات التي تدفع مصرفكم إلى إيلاء الاهتمام الكبير لتمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة؟
- أطلقنا خطّ العمل للخدمات المصرفيّة الخاصّة بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة خلال النصف الثاني من العام 2016. وحاولنا عدم حصره بالقروض إنّما توسيعه ليطال الحلول المصرفيّة الشاملة التسليفيّة وغير التسليفيّة لبناء علاقة متينة مع عملائنا.
تشكّل المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم نحو 90% من المؤسّسات العاملة. كما تُعتبر ركيزة أساسيّة في الاقتصاد اللبناني. وقد لاحظنا، بعد الدراسات التي قمنا بها، أنّ الخدمات المصرفيّة التقليديّة المتوافرة في السوق لا تلبّي حاجات هذه الفئة من الأعمال، لا بل أصبحت تشكّل عبئاً على نموّها.
لهذه الأسباب، قمنا بإطلاق مجموعة من الخدمات الخاصّة بها، آخذين في الاعتبار حجمها في الاقتصاد ومساهمتها في خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد.
• هل تختلف نسبة المخاطر في هذا النوع من القروض عن القروض المُخصّصة للشركات الكبيرة؟
- لهذا النوع من القروض مخاطر أعلى من مخاطر الشركات الكبرى لأنّ هذه المؤسّسات غير منظّمة بالشكل الذي ينتظم فيه عمل المؤسّسات الكبيرة. أحياناً لا تتوافر كلّ الميزانيّات والتنظيم المالي الكافي للتأكّد من أنّ المخاطر ستبقى تحت السيطرة. لذا صمّمنا قروضا تتناسب مع قدرة العميل على إعادة التسديد من دون أن تشكّل عبئاً عليه.
• لماذا يحظى هذا النوع من القروض بدعم ورعاية عدد من المؤسّسات الدوليّة؟
- توظّف المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم نحو 82% من اليد العاملة في القطاع الخاصّ، لذا تلقى اهتماماً من المؤسّسات الدوليّة أو البنك المركزي أو حتّى الدولة. ونجد أنّ غالبيّة بلدان العالم تدعم هذا النوع من المشاريع كونها تحرّك الاقتصاد وتنمّي سوق العمل. على سبيل المثال، نجد في لبنان مؤسّسة «كفالات» التي تدعم قروض هذه الأعمال.
• ما هو تقييمكم لتجربة زيادة حجم القروض إلى هذه المؤسّسات؟
- لا يزال من الممكن تقديم المزيد من الخدمات والدعم لهذه الأعمال، فلقد أظهرت الدراسات أنّ لبنان لا يزال متأخّراً في تقديم القروض لهذه الفئة من الأعمال مقارنةً مع بلدان أخرى. نسبة التسليف الممنوحة لهذه المؤسسات أصبحت تناهز 16% من إجمالي التسليفات المصرفيّة في لبنان، وهذه النسبة توازي ضعف المتوسّط الإقليمي علماً أنّها أقلّ من متوسّط الدول المتقدّمة والبالغ 26%، ما يدلّ على الحاجة إلى دعم إضافي لهذه المؤسّسات لمساعدتها في تطوير أعمالها واستمراريّتها.
• ماذا قدّم بنك عوده لهذه الأعمال دعماً لتطوير أعمالها؟
- قبل إطلاق خطّ العمل الخاصّ بالأعمال الصغيرة والمتوسّطة الحجم، قمنا بدراسة السوق بغية التعرّف على التحدّيات التي تواجه تطوير هذه الأعمال.
وتبيّن أنّ هذه الفئة من الأعمال تواجه مجموعة تحدّيات منها العلاقة مع المصارف، فالكثير منها يعتقد أنّ المصارف الكبيرة لا تخدم الأعمال الصغيرة. كما برز تحدٍّ آخر هو صعوبة الحصول على التمويل بسبب الضمانات المطلوبة مقابل القروض، والفوائد المرتفعة، والإجراءات الطويلة للحصول على القرض. أمّا التحدّي الثالث، فهو عدم خدمة هذه الأعمال في كافّة المناطق.
للإجابة على هذه التحدّيات، صمّمنا قروضاً قصيرة الأجل لشراء البضائع أو تسديد إيجار مكان العمل أو رواتب الموظّفين، وقروضا طويلة الأجل لشراء أو تجديد مكان العمل، أو شراء معدّات أو آلات جديدة، أو الحصول على حقوق امتياز.
تمّت هيكلة هذه القروض بطريقة تمكّن العميل من جدولة وتنظيم الدفعات المتوجّبة عليه، وعملنا أيضاً على تسريع وتسهيل إجراءات الحصول على القروض قدر الإمكان.
ولدعم هذه الأعمال ومواجهة التحدّي المتعلّق بتقديم الضمانات، فإنّنا لا نطلب دائماً ضمانات للقروض التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار.
أمّا بالنسبة للعلاقة المصرفيّة مع أصحاب هذه الأعمال، فإنّنا نقدّم برنامجاً يوفّر لعملائنا فرصة الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفيّة المجّانيّة مثل التحويلات الماليّة وتوطين الفواتير، بالإضافة إلى برنامج مكافآت وفوائد تفضيليّة عند التقدّم بطلبات لقروض الأعمال.
فضلاً عمّا سبق، عملنا على توفير هذه الخدمة في كلّ فروعنا، حتّى في المناطق النائية، فأسّسنا في كلّ منطقة مركزاً للأعمال يخدم شريحة الأعمال الصغيرة والمتوسّطة.
ويمكن القول إنّنا لمسنا إقبالاً على القروض منذ إطلاق خطّ العمل حتّى اليوم، فقد قمنا بخدمة أكثر من 6500 عميل، 4580 منهم استفادوا من قروض، ما يُعتبر عدداً مهمّاً جدّاً خلال هذه الفترة.