استنكر وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، في بيان، "تصريحات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الدونكيشوتية المتعلقة بالبيان الختامي المشترك للأمم المتحدة وللإتحاد الاوروبي في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، مفندا "للرأي العام اللبناني ما حاول الوزير باسيل تسويقه من مغالطات".
ولفت إلى ان "هناك وثيقتين تم عرضهما في بروكسل، الاولى تحت عنوان "الشراكة بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة"، التي تمت بالتنسيق بين الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة اللبنانية، وقد أخذت كل التعديلات والتحفظات التي أبداها الجانب اللبناني في الاعتبار، ولا سيما في مجال عودة النازحين السوريين، وتعتبر الحكومة والوزراء المعنيين مسؤولين عن كل ما جاء فيها، علما أن ما تلهى به الوزير باسيل، الذي أسقط ما جاء في الفقرة 16، والذي يتعلق "بالداخل السوري" وبالنازحين السوريين داخل سوريا، على الداخل اللبناني بشكل خاطئ. بينما من يقرأ هذه الفقرة، يجد ان لا لبس فيها إطلاقا، وتشير الى أن الامر يتعلق بالداخل السوري وليس بلبنان. والثانية تحت عنوان "اعلان الرؤساء الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي"، وقد تمت على مستوى المقر الرئيسي للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وليس بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، كما هو واضح في الإعلان الصادر الوثيقة عن الإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبالتالي لم يكن للحكومة اللبنانية والحكومات المعنية أي "دور مقرر" بما جاء بتفاصيلها".
وأضاف المرعبي: "يهمنا ان نلفت الرأي العام اللبناني الى أننا كوزراء مشاركين في المؤتمر مع مندوب وزارة الخارجية، كون وزير الخارجية غائبا عن الحضور، حاولنا ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء إعادة صياغة بيان الرئاسة من دون جدوى، إذ إن البيان كان قد تم التوافق عليه من رئاسة المؤتمر والمتمثلة بالإتحاد الاوروبي والأمم المتحدة".
ودعا المرعبي وزير الخارجية الى "إعطاء الاهتمام اللازم والوقت الكافي لقراءة الوثيقتين والتمحيص فيهما والتمييز بينهما، وعدم تضليل الرأي العام اللبناني بمواقفه الدونكيشوتية وبإتهامات مردودة عليه"، ناصحا له "بالقيام بواجبه بدل التلهي والسياحة بين الداخل والخارج استجداء لمقعد نيابي".
وقال: "إن موقفنا الواضح والصريح أننا نحتضن انسانيا الأخوة النازحين السوريين في لبنان الى حين عودتهم برعاية كاملة من الأمم المتحدة، التي كنا من اوائل الأعضاء المؤسسين لها ونلتزم مبادئها، والتي نؤكد ضرورة قيامها بمهامها وواجباتها، بما فيه التفاوض مع جميع الأطراف الموجودين على الأراضي السورية، لتأمين عودتهم الآمنة والكريمة. وإننا لا نمنع كل من يشاء من الأخوة النازحين من العودة في الوقت الذي يريده والى اينما شاؤوا الى بلادهم وديارهم، من دون فرض اي عوائق من الجانب اللبناني، خاصة لجهة عدم تسديد قيمة الإقامات او لأي أسباب أخرى".