أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن الخطة الإستراتيحية الخمسية التي بدأتها قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستحوّل هذه القوى إلى جهاز شرطة عصري ومهني، مع قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أيّ تحدٍّ يتعلق بالإرهاب”. وأضاف: هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، القاضي بحصر السلاح بين أيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية”. وأضاف المشنوق، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب”، الذي عقد في باريس: ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يوميًا تحديدات كثيرة. فالأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب، في حين أن هناك توافقًا سياسيًا حول سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصًا أنّ نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم”. وتابع المشنوق: لكن على الرغم من كل التحديات، لا يزال لبنان ملتزمًا بنظامه الديمقراطي الذي يشكل رادعًا أساسيًا ضد تفشي الأفكار المتطرفة، وخلال الأسبوعين المقبلين، سيؤكد الشعب اللبناني، وبين أفراده اللبنانيون الموجودون في فرنسا، التزامهم بحقوقهم الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، ووزارة الداخلية ملتزمة حماية هذه الحقوق”. ولفت المشنوق إلى أنّ لبنان المزدهر والمستقرّ هو مسؤولية المجتمع الدولي كما هو مسؤوليتنا، وفي هذا الإطار، اسمحوا لي ان أقتبس من خطاب فخامة الرئيس ماكرون في مؤتمرCEDRE، وهو صديق عظيم للبنان الذي قال: في وقت يمرّ المشرق بأحلك الظروف في تاريخه… أصبح من الضروري أكثر من أي وقت المحافظة على ما هو كنز بالنسبة إلينا جميعًا، وهو لبنان مسالمًا، متنوعًا، متناسقًا ووفيًا للتعددية، التي كانت أساس إنشائه”. وختم المشنوق كلامه بالتأكيد على أنّ هناك 4 عناصر أساسية حمت لبنان، وهي التعاون الأمني بين الأجهزة برعاية الرئيس ميشال عون، وسياسة النأي بالنفس، والحكمة المالية لحكام المصرف المركزي، والتدريب المتقدّم تقنياًا للقوى الأمنية”. كما التقى الوزير المشنوق على هامش المؤتمر بوزراء داخلية الإمارات والبحرين وتركيا، إضافة إلى وزير الأمن البريطاني، وأمين عام منظمة الإنتربول.