بعنوان "لبنان يقاتل للحفاظ على استقراره"، نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرًا للكاتب المختصّ بالأسواق الناشئة جوناثان ويتلي، قال فيه إنّ التنافس الإقليمي والديون التي لا يمكن تحمّلها في لبنان تُراكم الضغط على الإقتصاد.
 
وأضاف: "إنّ التنافس بين القوى في الشرق الأوسط يزيد من الضغط على الإقتصاد في لبنان، الذي يقبع تحت ضغط شديد من الديون التي تعدّ من الأكبر في العالم، ومن الأضرار التي تسببت بها الحرب السورية، والتي تأثّر لبنان "الجار" بها.
 
وأشار الكاتب إلى أنّ مؤتمرًا يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم غدٍ الجمعة، من المتوقّع أن ينتج بعض الدعم من الحكومات والمؤسسات الأوروبية، خصوصًا أنّ لبنان يستقبل حوالى مليون نازحٍ سوري وهناك خطر من موجة هجرتهم الى أوروبا، إذا تدهورت الأوضاع في لبنان.
 
ونقل الكاتب عن محلّلين قولهم إنّ داعمي لبنان التقليديين في الخليج هم أقلّ استعدادًا للمساعدة، عمّا كانوا عليه من قبل.
وقال الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة سيتي المصرفية فاروق سوسة للصحيفة: "لا أعتقد أنّ من ضمن اهتمامات أي أحد رؤية المزيد من اللاإستقرار في لبنان".      
 
ولفت الكاتب الى التوترّ السعودي – الإيراني وتأثيره على المسار السياسي والحكومي في لبنان، مذكرًا بأنّ رئيس الحكومة سعد الحريري قدّم استقالته في تشرين الثاني الماضي، خلال زيارة كان يقوم بها الى الرياض، في نتيجة ظاهرة لعدم رضى المملكة على زيادة النفوذ الإيراني في لبنان. وأضاف أنّ الحريري عادَ عن استقالته لاحقًا، إلا أنّ "الصدمة كانت ضربة للثقة بالإقتصاد اللبناني".
 
وأشار الكاتب الى حجم الدين العام الضخم في لبنان، من الأكبر عالميًا ويساوي حوالى 150% من الناتج المحلّي الإجمالي. ومن أجل مواجهة الديون والحفاظ على الليرة أمام الدولار، التي يرتكز عليها الإقتصاد منذ 25 عامًا، مرورًا بالحروب والإغتيالات السياسيّة،  يعتمد لبنان على التمويل من المستثمرين الأجانب، إضافةً الى الملايين الآتية من المغتربين، بحسب الكاتب.
 
من جانبه، قال مدير مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير للصحيفة "إنّ المصرف المركزي يقوم بأمور لا يجب أن يفعلها في الأوضاع العادية، وذلك للحفاظ على الوضع المصرفي قدر المستطاع". ولفت الى أنّه على الرغم من الأزمات، يستمرّ لبنان بجذب الودائع من الخارج. ومع ذلك، فإنّ المعدّل السنوي لنموّ الودائع في المصارف اللبنانيّة، الذي كان أكثر من 6% خلال السنوات الماضية، تراجع الى أقلّ من 3% في كانون الثاني الماضي. وأعرب شقير عن أمله بأن يأتي مؤتمر "سيدر 1" المرتقب يوم غد الجمعة، بدفعٍ جديد للثقة.  

توازيًا، أشار مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة شرق المتوسط الدكتور هييك هارمغارت إلى أنّ "الداعمين سيقدّمون التمويل إذا استمرّ الإصلاح في لبنان"، محذرًا من أنّه لن تكون هناك تعهدات غير مشروطة.
 
وقال الكاتب إنّ السؤال المطروح حول المؤتمر المرتقب في باريس هو إذا كانت السعودية والدول الخليجيّة التي دعمت لبنان في أوضاع مماثلة، ستقدّم أكثر من "دعم رمزي" في هذا الوقت.
 
وفي الإجتماع التحضيري للمؤتمر الشهر الماضي، قال هارمغارت: "لقد تحدّثت بريطانيا وفرنسا بشكل إيجابي جدًا. أمّا السفراء الخليجيون فلم يقولوا شيئًا".