ردت مصادر مقربة من حاكم مصرف لبنان على اتهامات صحيفة الاخبار التي تحدثت عن ملفات احيلت للتحقيق دون ان تقدم براهين على مزاعمها.
واعتبرت المصادر ان ملاحقة التزام المصرف التجاري السوري اللبناني لا علاقة لها بالضغوط الاميركية بل بقوانين حفظ سلامة اموال المودعين وعند ارتكاب مصرف مخالفات جسيمة تهدد سلامة وضعه المالي من الطبيعي تحويله الى لجنة التحقيق.
مصادر خاصة كشفت "ان مشكلة البنك التجاري سببها بعض النافذين في سورية ممن حصلوا على اموال تقدر بعشرات ملايين الدولارات من المصرف المرخص في لبنان دون ضمانات وان وجدت فهي احتيالية تستند على مستند لعقارات ثمنها عشرات الاف الدولارت في سورية وهو ما لا يتناسب والقانون اللبناني الذي يمنع رهن اراضي خارج السيادة اللبنانية مع العلم ان قيمة القروض تصل الى مئتين وخمسين مليون دولار بحسب المصادر وهي اضعاف قيمة الارض السورية وتوازي موجودات المودعين تقريبا.
واكدت المصادر ان مدراء واعضاء مجلس ادارة في البنك المذكور يتصرفون بوصفهم موظفين في شركات " الفوز " لا في المصرف المذكور.
وكانت صحيفة "الاخبار" قد لفتت الى ان ازمة جديدة على وشك الانفجار في مصرف لبنان. السبب، هذه المرّة، ليس سياسات الفائدة السخية والهندسات المالية المكلفة، بل سببها الرضوخ التام والأعمى للوصاية الأميركية على الدولة اللبنانية، بذريعة التزام العقوبات على سوريا وإيران و(حزب الله).
واشارت الى انه يوم الثلاثاء الماضي (27 آذار)، عقدت لجنة الرقابة على المصارف اجتماعها الدوري. فوجئ الحاضرون ببند طرحه رئيس اللجنة، سمير حمود، من خارج جدول الأعمال، يطلب فيه التوقيع على تقريرين، واحد يخصّ "بنك التمويل"، والآخر يخص "البنك اللبناني السوري التجاري"، وذلك بهدف إحالة هذين المصرفين على الهيئة المصرفية العليا، لمحاكمتهما واتخاذ العقوبات بحقهما. شرح حمود للأعضاء الحاضرين أن هذين التقريرين أُعدّا بطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأول، بهدف إجراء تغييرات إدارية، تشمل تعيين مجلس الإدارة والإدارة العامة وزيادة رأس المال، والثاني، بهدف تعيين مراقب على أعمال البنك استجابة للضغوط الأميركية. في الحصيلة، وقّع حمود على التقريرين المطلوبين مع عضوي اللجنة سامي عازار ومنير اليان، فيما رفض أحمد صفا التوقيع، وكان جوزف سركيس متغيباً عن هذا الاجتماع. وبالتالي، حاز التقريران ثلاثة تواقيع من أصل 5 أعضاء تتشكّل منهم اللجنة، ويُفترض أن يكونا قد سلكا طريقهما إلى سلامة، ومنه إلى الهيئة المصرفية العليا، بصفته رئيساً لها.
وبحسب مصادر معنية، فإن الملف بشقيه يُعَدّ في حالة جمود، وإن الأمر متروك لـ"تداول سياسي" يجري مع سلامة وحمود من جهة، ومع القيادات السياسية في البلاد من جهة ثانية. وقد زار حمود الرؤساء الثلاثة للتداول أيضاً، وليس هناك أي قرار نهائي بعد. مع العلم أن التوصيات التي سمعها حمود وسلامة تقول بإمكانية معالجة أي ثُغَر قانونية هي أصلاً محل نقاش مع جميع المصارف.