في سابقة وصفها بعض المراقبين بـ"الخطيرة" أطل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد على الإعلام ليكشف واقع القضاء في لبنان وواضعًا إصبعه على "جرح" القضاء، مطالبا بتحصين القاضي و"ننتظر من النواب إقرار المراسيم التشريعية التي تفسح له مقاضاة كلّ مسؤول بعيدًا عن الحصانات".
وقال القاضي فهد: "أناشد الرؤساء الثلاثة ووزير العدل والنواب للعمل على إقرار مشاريع القوانين التي تقدّم بها مجلس القضاء الأعلى، لا سيما المتعلقة بالحفاظ على صندوق التعاضد وزيادة 3 درجات تفعيلاً لمبدأ استقلاليتنا".
وإذ قال فهد: لقد شهد القضاة بصمت الزيادات لموظفي الدولة وإعطاءهم 3 درجات وأصبحت رواتب موظفي الدرجة الأولى أعلى من القضاة، أضاف: "أي مقارنة بين القضاء والتدريس أو الوظيفة العامّة هي بغير محلّها فالدستور أجاز لنا حقًا وتقديمات اجتماعية لممارسة العمل بنزاهة واستقلالية وحيادية".
وتابع فهد: "يجب تحصين القاضي وننتظر من النواب إقرار المراسيم التشريعية التي تفسح له مقاضاة كلّ مسؤول بعيدًا عن الحصانات"، كما أكّد أنّ "الإشراف على سير الإنتخابات واجب وخارج عن أي مساومة وليس القضاء من يعطّل الإنتخابات أو يوقف حق الشعب بإعادة تكوين السلطات".
وقال فهد: أناشد السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار القوانين التي تساعد على إحقاق الحق، مشيرًا الى أنّ مكافحة الفساد في الإدارة لا تتوقّف على مبادرة من القضاء "وسمعنا وعودًا حكومية لم تثمر حتى الساعة"، وأكد أنّ "إعتكافنا ليس تذاكيًا بل ما يحصل من شأنه أن يدمّر السلطة القضائية بحاضرها ومستقبلها". وتابع: "بسبب نزاهة القاضي اللبناني وسعيه للتطوّر رغم الصعاب دُعي لتمثيل تجربته في الخارج وبالتحديد بمؤتمر فيينا، وقد أخضع القاضي القضاء لأخلاقيات وصدرت الكثير من القرارات التأديبية منذ العام 2005".
وأشار الى أنّه على رغم كلّ ما يعانيه القاضي فقد أكمل عمله وتغاضى عمّا يعانيه، فكلّ 4 قضاة في التمييز يتشاركون غرفة واحدة ولا يوجد مكننة أو جهاز كمبيوتر واحد، وقال: "إنّها المرة الأولى التي أطلّ فيها أمام الرأي العام لأوضح ما يعانيه القضاة". وأضاف: "أصبح خريجو الحقوق وحتى أبناء القضاة يديرون ظهرهم للتقديم الى القضاء واضطرّ القاضي أن يتوقّف مكرهاً عن ممارسة مهامه التي أقسم يمين تأديتها".